بن يحي تبشر بإصلاحات تهم مؤسسة التعاون الوطني

آشكاين/أسامة باجي

أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن انطلاق مسار إصلاحي مؤسساتي واسع، يستهدف مؤسسة التعاون الوطني باعتبارها فاعلاً محورياً في تنفيذ السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة داخل المجتمع المغربي.

الوزيرة أوضحت، في جوابها عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني لحسن نازهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية شاملة تروم تعزيز النجاعة الإدارية والتدبيرية، من خلال إعداد مشروع نظام أساسي جديد لمستخدمي المؤسسة، وإعادة النظر في هيكلتها التنظيمية بما يسمح بعقلنة البنية الإدارية وتيسير اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.

وشددت ابن يحيى على أن هذه الإصلاحات تأتي في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية ومع مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل أفقاً استراتيجياً للمملكة في أفق سنة 2035، فضلاً عن كونها استجابة لتوجهات الدولة الاجتماعية كما حددها البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.

في ذات السياق، كشفت الوزيرة في الجواب الذي توصلت آشكاين بنسخة منه أن الوزارة شرعت في إعداد هيكلة تنظيمية جديدة لمؤسسة التعاون الوطني، بتنسيق مع إدارتها، وذلك بهدف تجاوز الأعطاب التنظيمية والإدارية التي تعيق الانسيابية في اتخاذ القرار، وتحول دون فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات المستهدفة.

كما أبرزت أن النص القانوني الذي يؤطر المستخدمين يعود إلى سنة 1972، وهو ما يجعله غير ملائم للتحولات التي شهدتها البلاد على مستوى الحقل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق مشاورات واسعة وفق مقاربة تشاركية.

هذه المشاورات، تقول الوزيرة، شملت مختلف الفاعلين داخل المؤسسة وممثلي النقابات والهيئات المدنية، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وأسفرت عن صياغة مشروعين متكاملين: الأول يخص الهيكلة التنظيمية، والثاني يتعلق بالنظام الأساسي الجديد لمستخدمي المؤسسة.

وقد تم بالفعل رفع المشروعين إلى وزارة الاقتصاد والمالية، في انتظار عقد اجتماع مشترك قصد الاتفاق على الترتيبات التقنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لسلك باقي الخطوات المؤدية إلى إخراجهما إلى حيز التنفيذ.

إلى جانب ذلك، أكدت الوزيرة أن وزارتها تشتغل على صياغة عقود برامج خاصة بمؤسسة التعاون الوطني، تقوم على التزامات دقيقة وقابلة للتتبع، من أجل تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعطاء نفس جديد لآليات التقييم والتدبير. وأشارت إلى أن هذا المشروع بلغ مراحل متقدمة في مساره.

واعتبرت ابن يحيى أن الرهان الأساس يتمثل في جعل مؤسسة التعاون الوطني رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية بالمغرب، عبر تطوير حكامتها وتثمين مواردها البشرية واعتماد أسلوب جديد في التدبير قائم على التعاقد والنتائج، بما يضمن الأثر الاجتماعي المنشود ويستجيب لانتظارات الفئات الأكثر هشاشة.