محامي الأسرة: نقل جثة الطفل محمد إينو إلى مستشفى ابن رشد لإجراء التشريح

أكد المحامي بهيئة مكناس، صبري لحو، أن جثة الطفل محمد ”إينو” ستنقل إلى أكبر مستشفى بالمغرب من أجل المعاينة حول ماذا كانت تحمل علامات وكدمات جرح وضرب وتعذيب وإعادة تشريحها.

وأضاف ذات المحامي الذي يترافع عن القضية، أن جثة الطفل محمد بوسليخن، ستنقل إلى أكبر مستشفى بالمغرب لإعادة معاينتها وتشريحها.

وأوضح الفاعل الجمعوي بالجنوب الشرقي نفسه، أن الهدف من الخطوة هو التأكد مما إذا كانت الجثة تحمل علامات أو كدمات ناتجة عن جروح أو ضرب أو تعذيب، وذلك لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بوفاته.

وشدد المصدر على أن المستشفى الجامعي ابن رشد أول مستشفى مغربي يتوفر على هذا التخصص، ويترأسه البروفيسور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي.

وأضاف لحو، في تدوينة على فيسبوك، أن الدكتور بنعيش، الذي ينحدر من أسرة قانونية امتهنت القضاء، يدرك ”أهمية التشريح الطبي والخبرة الشرعية في تكوين قناعة القضاة وبناء الأحكام بشكل سليم وعلمي”.

وزاد أن ”لمهمة ليست سهلة والمسؤولية جسيمة وآمال كل المغاربة معقودة على أهليته وكفاءته العلمية من أجل الحسم واليقين في نتيجة وأسباب الوفاة ”.

جدير بالذكر، أن قضية وفاة الطفل الراعي محمد بوسليخن، المنحدر من جماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، عرفت تطورا قضائيا جديدا، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية الاستجابة لطلبات دفاع العائلة بإخراج جثة الطفل من قبرها وإعادة تشريحها، فضلا عن الاستماع إلى شهود جدد قد تسهم إفاداتهم في كشف ملابسات الوفاة التي هزت الرأي العام المحلي.

وأوضح المحامي صبري لحو أن الخطوة القضائية جاءت استجابة للطلبات التي تقدم بها في وقت سابق إلى النيابة العامة، والتي شملت أيضا تكليف الفرقة العلمية والفرقة القضائية بالبحث، والاستماع إلى الطبيب الذي عاين الجثة أول مرة، بالإضافة إلى عناصر الضابطة القضائية التي باشرت التحقيقات الأولية في الملف.

وأكد أن ما وصفه بـ”قافلة أكبار من أجل العدالة لروح المغدور محمد إنو انطلقت ولن تتوقف حتى تحقيق العدل وإقامة الإنصاف”، في إشارة إلى أن مسار التحقيقات سيستمر إلى حين تحديد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن فعل جرمي عمدي أو أنها نتيجة انتحار أو ظروف أخرى ما تزال غامضة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية قد أحال ملف وفاة الطفل الراعي محمد بوسليخن على قاضي التحقيق مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، طبقاً للمادة 392 من القانون الجنائي، كما أمر باستدعاء ستة أشخاص، بينهم والد الطفل، للإدلاء بشهاداتهم.

وأوضح الحو، في تصريح سابق لموقع “آشكاين”، أن المرحلة القضائية الحالية تمثل بداية المسار الحقيقي للبحث عن الحقيقة، مشدداً على أن موكليه سيجددون أمام قاضي التحقيق جميع الطلبات السابقة التي ـ بحسبه ـ لم تلق التفاعل المطلوب من النيابة العامة في مرحلة البحث التمهيدي.

ويترقب الرأي العام المحلي والوطني مخرجات هذه التطورات القضائية، التي قد تحمل مؤشرات حاسمة حول حقيقة ما جرى في هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام بامتياز.