مغرب الحضارة: بالإنسان أولا بالأخلاق حتماً سنسير بسرعة واحدة

عزيز الرباح

إذا صح الخبر المرفق أدناه، فهو يمثل بداية الحل، وليس الحل كاملاً، لأن معضلة الوطن تكمن

في الإنسان وليس في العمران.

فمئات المليارات من الدراهم تُستثمر سنويًا في المرافق والبنية التحتية والمناطق الصناعية والبنايات والمركبات والتكوين الإداري والتقني والعلمي والحلول التقنية العالية والمعدات والتجهيزات المتنوعة… وكلها من المستوى الراقي الذي يبهر العين، ويضفي جماليةً على واقعنا، ويضع بلادنا في مصاف الدول الرائدة في مجال العمران.

هذا بالإضافة إلى عشرات المليارات من الدراهم التي تُقدَّم سنويًا كأجور وتعويضات وعلاوات وامتيازات للجميع، وخاصة لكبار الموظفين والمسؤولين!

فميزانية الدولة، بمؤسساتها العمومية والجماعات المحلية، تُنفَق أساسًا على التسيير والتجهيز. التسيير يتعلق في أغلبه بالموارد البشرية والصيانة، بينما التجهيز أو الاستثمار يشمل البنية التحتية والمرافق والبنايات والتجهيزات والمعدات وغيرها.

لكن الكثيرين يشتكون من ضعف الحكامة وتردي الخدمات، أي من سلوك الإنسان، حيث الكسل والتماطل والغياب والرشوة وسوء الاستقبال والمحسوبية واستغلال النفوذ وغير ذلك من أنماط السلوك المنحرف التي تضيع مصالح المواطنين والشركات، وتُفوِّت فرصًا كبيرة للتنمية والإصلاح، وتُعطِّل العديد من الاستثمارات، فتُغضب المواطن والأجنبي على حد سواء. كما أنها تُسبب الكثير من مظاهر الإفلاس والاحتجاجات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتؤدي إلى ما سماه جلالة الملك “المغرب بسرعتين”.

وإذا أُضيف إلى ذلك مظاهر التخريب وسوء استعمال المرافق والتجهيزات والساحات العمومية وعدم القيام بالواجب من قبل الجميع، تكتمل صورة التناقض بين سلوك الإنسان وتطور العمران.

لذلك، وجب الاعتناء بالإنسان والسلوك المدني والمهني، أي الأخلاق، بدءًا من التربية والتعليم، إلى التوعية والتأطير والتوجيه، وصولاً إلى المراقبة والزجر.

مملكتنا الغالية تحتاج إلى ثورة أخلاقية، بجانب الحزم التدبيري، في كل المجالات ونواحي الحياة، تشمل المواطن البسيط إلى المسؤول الكبير.

تحتاج إلى وازع القرآن ووازع السلطان ليستقيم المسار بسرعة واحدة تنفع البلاد والعباد.

“ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس”

“إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا.”

—–

الخبر:

وزير الصحة يتلقى تعليمات لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد الأطباء الذين يخلّون بواجبهم في القطاع العام

ويُزاولون في القطاع الخاص.

*الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها.