شبكة صحية: معهد باستور خط أحمر

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من عواقب أي توجه نحو خوصصة معهد باستور المغرب أو تفويت أنشطته، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي الوطني، ويعرض الحق في التلقيح المجاني للخطر عبر فتح الباب أمام المضاربة وارتفاع الأسعار.

وشددت الشبكة في بيان توصل به موقع آشكاين، على أن الحفاظ على الطابع العمومي للمعهد ضرورة وطنية، داعية الحكومة إلى توفير دعم مالي ولوجستي متزايد لتعزيز مهامه في إنتاج اللقاحات وتطوير الأبحاث، وتحسين وضعية أطره العلمية والإدارية، وإدماج الباحثين في السلم الوظيفي للتعليم العالي.

المصدر ذاته طالب بــ إحداث وحدات جهوية لمعهد باستور لضمان ولوج جميع المواطنين لخدماته وتوفير الأمصال واللقاحات بالمجان، مؤكدة أن أي مساس بهذا الحق يعمّق الفوارق الاجتماعية ويضعف قدرة الدولة على مواجهة الأوبئة.

يشار إلى أن معهد باستور، منذ تأسيسه سنة 1919، ووفق البيان فالمعهد يعد ركيزة استراتيجية للنظام الصحي المغربي، بصفته المركز الوطني الوحيد لإنتاج واستيراد وتوزيع الأمصال واللقاحات الحيوية، وضمان مراقبة جودتها، وهو ما مكّن المغرب من تحقيق سيادة لقاحية نسبية والحد من التبعية للخارج.

المصدر أشار إلى أن المعهد لعب أدواراً محورية في مواجهة أوبئة مثل السعار والإيدز، وكان في الصفوف الأولى خلال جائحة كوفيد-19، فضلاً عن اعتراف الاتحاد الإفريقي به كمركز إقليمي للتميز، مما يعزز موقع المغرب كقطب صحي قارّي.

هذا ويواصل المعهد نشاطه البحثي عبر مشاريع رائدة، منها تطوير علاجات مبتكرة لسرطان الثدي وأبحاث في علم الأوبئة والأمراض الطفيلية كـ “الليشمانيا”، إضافة إلى توفير لقاحات استراتيجية مثل لقاح التهاب السحايا للحجاج والمعتمرين، وضمان حاجيات وزارة الصحة من الأمصال الموزعة مجاناً في المستوصفات والمراكز العمومية.

وختمت الشبكة تأكيدها أن معهد باستور ليس مجرد مؤسسة صحية، بل حاجز أمان استراتيجي للأمن الصحي الوطني، وأي خطوة نحو خوصصته تعني تهديد هذا الأمن وضرب أسس العدالة الصحية في المغرب.