أول حكم قضائي يتراجع عن العقوبات البديلة ويستبدلها بالسجن النافذ

في سابقة من نوعها، استبدلت محكمة الاستئناف بورزازات حكما قضائيا صادرا عن ابتدائية تنغير، في قضية شغلت الرأي العام المحلي، أو ما بات يعرف بـ “نصّاب تنغير”، حيث ألغت الحكم الابتدائي المثير للجدل القاضي بعقوبة بديلة، وأصدرت محله حكما يقضي بإدانة المتهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بتنغير قد أصدرت حكما، في وقت سابق، يقضي بإدانة المتهم بعقوبة حبسية تم استبدالها بغرامة مالية بديلة بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليون سنتيم (أي ما يعادل 500 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية).

لكن الحكم أثار حفيظة القضاء الجالس (النيابة العامة)، الذي قرر الطعن فيه، معتبرا إياه “غير مطابق للقانون”، خاصة في ظل غياب أي صلح أو تنازل رسمي من طرف الضحايا.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المعني بالأمر بـالاحتيال على عشرات المواطنين الذين كانوا يطمحون في الحصول على عقود عمل والهجرة، حيث استولى منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم.

ويتزامن الحكم مع الجدل الدائر، بعد تنزيل مقتضيات العقوبات البديلة، حول مشروعية تطبيقها في قضايا مثل النصب والاحتيال.