الرميد: الاحتجاجات الشعبية نتيجة منظومة صحية معطوبة وهذه مفاتيح إصلاحها

تفاعل وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، مع الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن المغربية المُنددة برداءة الخدمات الصحية في جل المستشفيات الإقليمية والجهوية، مقترحا خطة من عدة محاور لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

واعتبر الرميد في تدوينة فايسبوكية، أنه “يبدو واضحا ان المنظومة الصحية تعاني من اختلالات جسيمة، بالرغم من الجهود المبذولة ، مما جعلها في مواجهة احتجاجات عارمة، حيث أن هذه الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع المملكة، ضد الخصاصات المتعددة ، وضعف الحكامة ، وسوء التسيير ، خاصة في المستشفيات العمومية، تستدعي من المسؤولين، رسم خارطة طريق لاصلاحها، بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الاصلاحات السطحية والمحدودة ،والتي لاتعدو ان تكون (بريكولاجًا)، لا اكثر”.

وشدد الرميد على أن “الأمر يحتاج الى وضع اهداف محددة، ورصد الامكانات اللازمة لتحقيقها، وانجاز تعاقدات بين الإدارة المركزية ، والجهوية ، مع جميع الوحدات الاستشفائية ،عبر ربوع المملكة، لتحقيق تلك الاهداف ، وانجاز تتبع مستمر، ومحاسبة دائمة”.

وأضاف القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية أن “الأمر هنا يتطلب تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة، لانتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة ، بدء من البنايات ،من حيث صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية الجيدة (جيدة او متوسطة الجودة او غير لائقة )، وهو مايستتبعه القيام باصلاحها، لتصبح صالحة لاداء الخدمة الصحية على الوجه الاحسن، وذلك وفق معايير دقيقة، ثم النظر في الاطر الطبية، و الشبه طبية، من حيث العدد والتاهيل، لتمكين الوحدة الصحية من العدد الملائم، تبعا للمعدل الوطني”.

وأكد الرميد أنه “لابد من دفتر تحملات(ميثاق) تقدم بموجبه الوحدات الصحية المعنية خدماتها ،وفق المعايير المعترف بها، وبناء على ذلك، يتم تحديد مستوى أداء الخدمات المتعددة وتصنيف المؤسسات الاستشفائية، في اللوائح اللونية المذكورة”.

وأضاف وزير العدل السابق أن هذه التصنيفات مدخل لـ “دراسة اسباب تخلف اي مستشفى عن الرقي الى مستوى اللون الاخضر، وقد يتعلق الامر بمحدودية الموارد البشرية، او الوسائل اللوجيستيكية، وهذه مسؤولية الادارة المركزية والجهوية، او يتعلق بسوء حكامة وتدبير، وهو ما يتطلب تجديد المسؤولين عن تدبير تلك الوحدات”.

وفي هذ السياق، شدد الرمديد على “وجوب تمكين الاطر الطبية، والشبه طبية، العاملة بالوحدات الاستشفائية العمومية، من كافة التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة، التي تجعلهم يخصصون اوقاتهم وجهودهم، للوفاء بالتزاماتهم المهنية العمومية، مع المحاسبة المسؤولة لكل اخلال بهذه الالتزامات، بالاشتغال بالقطاع الخاص، كما هو واقع اليوم، في كثير من الأحيان، كما على رئيس الحكومة (أي رئيس) ان يتعاقد مع الوزير المعني( اي وزير) على الاهداف الاصلاحية الضرورية، ويجري تتبعا دائما لنتائج عمله”، مسترسلا، أنه “على الوزير ان يعمل ليلا ونهارا، على تحقيق التزاماته، وان لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات دانكوشيطية للقيام بعملية الإطفاء”.

وختم الرميد تفاعله مع الموضوع بالقول إن “مغرب اليوم والغد، يستحق رجالا ونساء ذوو رؤى اصلاحية، وعزائم فولادية، يحسبون الساعات والدقائق، وليس اشخاصا تائهين، لافرق عندهم بين اليوم والامس، ولابين الغد واليوم، المهم عندهم ان يكونوا مسؤولين من درجة وزراء وكفى”.