2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحية والسياسية، عاد ملف دواء لوديوميل إلى الواجهة، بعدما كشفت نائبة برلمانية تأكيدن مهنيين على أن هذا العقار لا يزال معروضاً في بعض الصيدليات المغربية، رغم صدور قرار رسمي بسحبه من السوق على خلفية احتوائه على شوائب من مادة النيتروزامين، المصنفة دولياً كـ”مسرطنة محتملة”.
هذا الوضع دفع النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن فريق العدالة والتنمية إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، محملة الوزارة مسؤولية التدخل العاجل لطمأنة الرأي العام وضمان حماية صحة المواطنين.
النائبة البرلمانية شددت في سؤالها على أن المديرية المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كانت قد أعلنت بدورها قرار السحب، انسجاماً مع الخطوة الفرنسية، غير أن المعطيات القادمة من الميدان تكشف عن استمرار توفر الدواء في رفوف بعض الصيدليات. وهو ما يطرح علامات استفهام عريضة حول نجاعة آليات المراقبة وسرعة تنفيذ قرارات السحب داخل السوق الدوائية الوطنية.
وطالبت عفيف الوزير بالكشف عن الإجراءات الفعلية التي باشرتها وزارته لتنفيذ القرار، متسائلة عن الأسباب وراء استمرار تداول الدواء رغم الإعلان الرسمي. كما استفسرت عن ما إذا كانت الوزارة قد قامت بفحوصات مستقلة على عينات من الأدوية المعروضة محلياً للتحقق من وجود أو غياب الشوائب المسرطنة، وعن نتائج هذه الاختبارات إن وُجدت.
ولم يقف السؤال عند هذا الحد، بل امتد إلى مساءلة التهراوي حول الآليات المعتمدة لمراقبة توزيع الأدوية وضمان سحبها الفعلي من السوق، وكذا العقوبات المطبقة في حق الصيدليات أو الشركات التي لا تلتزم بقرارات السحب. وهو ما يعكس، بحسب متتبعين، تزايد القلق بشأن ثغرات الرقابة على الأدوية داخل التراب الوطني.
أين هي الوكالة الجديدة ، هذا يدخل ضمن أدوارها أم أنها هي أيضا دخلت تحت وصاية اللوبيات التي لم تكتف باسعار الدواء المضروبة في 100 و أكثر أحيانا مقارنة ليس مع دول ذات الدخل المحدود مثلنا بل حتى مع دول مرتفعة الدخل الفردي، بل تتتعدى ذلك إلى الحفاظ على تداول أدوية ظهرت خطورتها على الصحة لدى العديد من الدول المتقدمة …ما هذا الجشع الذي لم يعد يوصف