أطنان من نفايات النسيج المغربي تستنفر الحرس المدني الإسباني

عاد شبح النفايات غير المشروعة ليخيّم من جديد على منطقة كامبو دي جبل طارق، بعد أن كشف الحرس المدني الإسباني، عبر جهاز حماية البيئة “سيبرونا”، عن مستودع غير قانوني في منطقة “لا لينيا دي لا كونثيبسيون”، مليء بأطنان من بقايا النسيج المكدسة دون ترخيص أو إشراف. ويُعد هذا الاكتشاف الثالث من نوعه خلال عامين فقط، ما يعزز المخاوف من تحول المنطقة إلى بوابة رئيسية لعبور هذه المواد القادمة من المغرب.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد جاء فتح التحقيق بعد إبلاغ أعوان البيئة في حكومة الأندلس وتقديم جمعية “فيرديمار – إيكولوجيستاس إن أكسيون” شكوى مفصلة، تضمنت معطيات دقيقة عن الموقع وحركة شاحنات كبيرة تقوم بشكل متكرر بتفريغ كميات ضخمة من بقايا الأقمشة، أغطية السيارات، الإسفنج ومواد أخرى مشابهة. وأشارت الشكوى إلى المخاطر الكبيرة المترتبة عن هذا التراكم، من حرائق محتملة إلى تكاثر الحشرات وتلوث التربة والمياه.

المعطيات الأولية تفيد بأن مجموعة من الوسطاء كانت تعمل لفائدة شركة تستورد هذه النفايات عبر ميناء الجزيرة الخضراء، من دون الحصول على التراخيص القانونية لنقلها عبر الحدود، كما أن الأرض المستعملة للتخزين لم تكن مرخصة لمزاولة نشاط معالجة أو تدبير المخلفات. التحقيقات ما تزال مفتوحة، بهدف تحديد حجم العملية والمسؤوليات المباشرة للأطراف المتورطة.

هذا الحادث لا يعد معزولاً، فقد سبق للحرس المدني أن ضبط في يوليوز 2023 أكثر من 1700 طن من بقايا النسيج متروكة في العراء بمنطقة “كورتوخيو ريال” بالجزيرة الخضراء، فيما كشفت عملية أخرى في غشت 2024 عن استقدام حوالي 1800 طن إضافية خلال 17 شهراً فقط، جرى تفريغها في مستودعات غير مرخصة. وتكرار هذه الوقائع جعل من كامبو دي جبل طارق بؤرة مقلقة لأنشطة تهريب النفايات من المغرب.

ويبقى السؤال معلقاً حول دوافع هذه العمليات، بين فرضية البحث عن أرباح سريعة عبر التهرب من تكاليف المعالجة القانونية، وبين شكوك أخرى بكون هذه الشحنات قد تخفي مواد غير مشروعة كالمخدرات، وإن لم يُؤكد ذلك بعد. في كل الأحوال، يواجه الإقليم تحدياً بيئياً كبيراً، إذ أن تراكم هذه الأقمشة والمواد الصناعية لا يهدد فقط النظام البيئي، بل يزيد أيضاً من المخاطر الصحية والاقتصادية على الساكنة المحلية.