2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أطلقت كل من بروكسيل والرباط جولة جديدة من التفاهمات حول تحديث اتفاقيات التجارة ومصايد الأسماك، في محاولة لتكييفها مع قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة تأتي بعد أن سبق للمحكمة أن أبطلت النصوص السابقة لعدم مراعاتها وضعية الصحراء المغربية وعدم حصولها على “موافقة” سكان الإقليم، وهو ما فرض على الطرفين التوصل إلى صيغة بديلة قبل حلول 4 أكتوبر، التاريخ الذي ينتهي فيه الأجل الممنوح من القضاء الأوروبي.
وتقترح الصيغة الجديدة حسب صحيفة “إلـ باييس” الإسبانية، إدخال تعديلات عملية، من بينها اعتماد نظام واضح لوضع علامات مميزة على المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية، حتى تُعرف بشكل منفصل عن تلك المستوردة من باقي مناطق المغرب. كما ينص الاتفاق الجديدة على تبادل المعلومات سنوياً عبر لجنة الشراكة المشتركة، من أجل تقييم الأثر المباشر لهذه الترتيبات على الساكنة المحلية بالصحراء ومدى استفادتها من العوائد الاقتصادية للاتفاق.
المفاوضات التي جرت منتصف شتنبر أفضت إلى هذا الحل على أن يعتمد مؤقتا لشهرين، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية الأوروبية. فقد أطلق سفراء الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، إجراءً استعجالياً للتصديق الكتابي على التعديلات، على أن تدخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يوم 4 أكتوبر، شرط أن تُبلّغ الرباط وبروكسيل رسمياً بموافقتهما قبل انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة. غير أن التطبيق النهائي يظل رهيناً بموافقة البرلمان الأوروبي، وهو ما قد يستغرق وقتاً أطول.
من جهتها اعتبرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية أن هذا التوجه يمثل إقصاءً مباشراً له، واصفاً الاتفاقية بأنها انتهاك لـ”سيادة الشعب الصحراوي” على أراضيه وموارده الطبيعية، حيث اعتبر الاتفاق الجديد الذي شكّل ضربة موجعة للجبة الانفصالية، (اعتبر) أن المغرب المخاطب الوحيد من حيث شروط الاتفاق واستفادة ساكنة الصحراء من عوائده.
التحركات السريعة والمكثفة لإخراج الاتفاق إلى النور أثارت بدورها ردود فعل متباينة داخل أوروبا، خاصة في إسبانيا، حيث انتقدت منظمات فلاحية الاتفاق، فيما طرح نواب يساريون أسئلة في البرلمانين الأوروبي والإسباني حول جدوى اعتماد صيغة التنفيذ المؤقت دون الرجوع المباشر للمؤسسات التشريعية. ومع ذلك، يبقى المغرب الطرف الرئيسي المخاطَب في هذا المسار، ما يشكل نكسة إضافية لجهود “البوليساريو” الرامية إلى فرض نفسه كفاعل شرعي في الملف.
