بينها إقالة الحكومة وسراح المعتقلين.. شباب Z يضعون ملفهم المطلبي لدى الملك

كشفت مجموعة جيل زد الشبابية عن عناصر ملفها بعد أسبوع من الاحتجاجات، محددة إياها في ثمان مطالب أساسية، وذلك في مراسلة مُوجهة للملك.

وحددت الحركة مطالبها في إقالة الحكومة الحالية استنادا إلى الفصل 47 من الدستور الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، وذلك نظرا لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية.

وطالبت “جيل زد” بإطلاق مسار قضائي نزيه المحاسبة الفاسدين، وذلك استنادا إلى الفصل 1 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة”، حيث شددت على ضرورة “تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه”.

المطلب الثالث للمجموعة الداعية للاحتجاجات الأخيرة، تمثل في “حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد والمتواطئة مع شبكات الريع، وذلك لتعارضها مع إلى الفصل 7 من الدستور، الذي يجعل الأحزاب إطارا لتأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة”.

تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز، كان هو المطلب في الملف المطلب، وذلك عبر “ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية”، فيما حُدد المطلب الخامس في “تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، ووقف بوقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل”.

معتقلو حراك الريف والاعتقالات الأخيرة وجدت كذلك صداها في وثيقة لائحة المطالب، حيث طالبت في النقطتين السادسة والسابعة بـ “الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، وذلك استنادا إلى الفصلين 23 و29 من الدستور الذان يعملان على حظر الاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي”، مشددة في ذات الصدد على “قيام المسؤولية الفردية على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث يجب التمييز بشكل واضح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجا إلى العنف”.

المطلب الثامن والأخير، حصرته GEN Z في “عقد جلسة وطنية علنية للمسائلة للحكومة الحالية أمام أنظار الشعب برئاسة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقلال السلطة القضائية، وأن تعتمد على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات. الاقتصادية والاجتماعية، ويكون الهدف منها ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.

وبررت الحركة التوجه المباشر للملك بـ “فقدان الثقة في الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة الحكومة البرلمان، والأحزاب، إذ أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن. وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته”، على تعبير نص الوثيقة.