طاطا: شركة عقار تفرض على ساكنة حي شعبي أداء ملايين السنتيمات لشراء “أراضيهم”

جدل كبير خلقه إقدام شركة للعقار بمدينة طاطا على فرض مبالغ مالية ضخمة على ساكنة أحد حي النهضة، للقيام بإجراءات إعادة تأهيل بنيات الحي.

وأكدت مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الحي أنشأه المجلس الجماعي لطاطا في سنة 1985، ويحتوي حاليا على مئات الأسر التي عمرت فيه لما يفوق 4 عقود، وتم تجهيزه منذ تلك الفترة بميزانيات عمومية مختلفة كا أن وضعيته قانونية كليا.

وأضاف ذات المصادر، أنه في سنة 2016 تسلمت إحدى شركات العقار الحي السكني، وحفظته بشكل سري بعدما كان تابعا لشركة عمومية، والشركة التي تسلمته تعمل الآن على فرض ما يسمى “إعادة تسويق حي النهضة”، بدعم من السلطة فارضة في ذلك مبالغ خيالية ممثلة في 500 درهم للمربع الواحد، ما يعني أن الساكنة ستُضطر لشراء ملك هو في ملكها أصلا ولعقود من الزمن.

وأشارت المصادر إلى أن متوسط العقار في الحي السكني يتراوح بين 100 حتى 400 متر مربع، ما يفرض على أسر أداء 20 مليون سنتيم وهي لا تملك حتى 20 ألف درهم.

هذا وتحصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية على تقرير اجتماع لجنة التعمير والبيئة وسياسة المدينة والمآثر التاريخية بجماعة طاطا الخاص بدراسة نقطة “الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة من أجل تأهيل حي النهضة الممولة من طرف الدولة عن طريق إعادة استعمال العائدات الإضافية للتسويق”.

وأكد التقرير أن المشروع عرف عدم احترام الحقوق المكتسبة للمستفيدين(الملاك) وإلزامهم بأداء التزامات مالية إضافية، إضافة إلى أن الأشغال المراد القيام بها والمتعلقة بالتهيئة موجودة أصلا( التطهير ، الانارة…إلخ).

وخلص التقرير إلى أن الشركة ملزمة بالبحث عن حلول بديلة للتمويل من موسسات الدولة والشراكة مع القطاع الخاص لا من جيوب المواطنين، إضافة إلى أن التأخير في تسوية الوضعية وانجاز الأشغال تتحمله المؤسسة المكلفة ولا يجوز أن ينعكس سلبا على الساكنة التي تحملت لسنوات تبعات غياب التهيئة، ومعالجة الوضع يجب أن تراعي مبدأ العدالة والانصاف، حيث أن تحميل الملاك التزامات مالية اضافية سنة 2025 يتعارض مع المبادئ الدستورية المشار إلها أعلاه.

وشددت الوثيقة على ضرورة اشراك الساكنة للتقليل من مخاطر فشل المشروع والمساعدة في إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تنشأ عن امتناع المستفيدين عن الأداء، كما خلص إلى رفع ملتمس لعامل إقليم طاطا قصد إعادة النظر في أثمنة البيع بالتفويت الواردة في الاتفاقية.