العلام: مطالب جيل ”z” للملك متناقضة وغير منسجمة مع الدستور

أسامة باجي
اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، أن عددا من المطالب التي رفعها شباب جيل Z للملك تبدو متناقضة وغير منسجمة مع مقتضيات الدستور، ومع ما راكمته حركة 20 فبراير من مكتسبات، من قبيل المطالبة بـ”إقالة الحكومة” أو “حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد”.

وفكك العلام عناصر الملف المطلبي، معتبرا في حديثه لجريدة “آشكاين”، أن الحكومة لا تقال بقرار من الملك، بل إن الاستقالة تبقى خيارا مطروحا سياسيا ودستوريا، في حين أن الإقالة الجماعية أمر غير دستوري وغير ديمقراطي.

وصرح الباحث الأكاديمي أن “المطالبة بإقالة الحكومة تكريس لنوع من الاستبداد، لأن الدستور لا يمنح هذا الحق للملك، وما يمكن القيام به دستوريا هو إقالة وزراء محددين أو تقديم الحكومة لاستقالتها”.

وبالنسبة لمطلب حل الأحزاب السياسية، اعتبر العلام أن “الأمر يدخل في اختصاص القضاء، ولا يمكن تقريره بجرة قلم”، مضيفا أن “جميع الأحزاب تضم أفرادا متورطين في الفساد، لكن الأصل هو المطالبة بمحاكمة المفسدين لا حل الحزب بأكمله، وإلا سنكون أمام سلوك استبدادي ينسف التعددية السياسية”.

وسجل المحلل السياسي أن بعض هذه المطالب تكشف عن ضعف في الوعي السياسي لدى واضعيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا ينطبق على الحركة ككل. “ربما قصد الشباب المطالبة باستقالة الحكومة لا إقالتها، والمطالبة بمحاكمة المفسدين بدل حل الأحزاب، غير أن الصياغة في حد ذاتها تثير إشكالا”، يضيف العلام.

وانتقد أستاذ القانون الدستوري مطلب “مساءلة الحكومة أمام الملك”، كاشفا أن “الملك ليس قاضيا، والحكومة مسؤولة أمام البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور”. معتبرا أن هذه المطالب تعكس فراغا في الرؤية وغيابا لقيادة واضحة، رغم الطابع الحقوقي والنضالي للحركة.

في سياق متصل، قارن العلام بين جيل Z وحركة 20 فبراير، مؤكدا أن الأخيرة كانت أكثر وضوحا بفضل هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية، مما مكّنها من التفاوض وصياغة مواقف عقلانية، في حين أن غياب قيادة تنظيمية داخل جيل Z جعل الاحتجاجات مفتوحة على انفلاتات متعددة.

وتابع موضحا: ” أن تدخل السلطات كان مساهما ولو ترك للشباب المجال لتشكيل فروع وهيئات تعقد جموعا عامة حقيقية، لكان بإمكانهم إفراز قيادات قادرة على التفاوض والنقاش والتعبير عن المواقف باسم الحركة. لكن غياب هذا التنظيم أفقد الاحتجاجات بوصلة سياسية واضحة”.

وعن الترتيب الذي جاءت به مطالب الحركة، انتقد العلام “وضع مطلب إطلاق سراح المعتقلين في مرتبة متأخرة رغم كونه مطلبا أساسيا وأولويا”، معللا انتقاده بأن “أي جسم نضالي لا يمكن أن يدخل في حوار بينما بعض أعضائه داخل السجون، أو متابعون أمام القضاء”.

وأشار الباحث إلى أن الحركة عمّمت أيضا المطالبة بالعفو ليشمل معتقلي احتجاجات سابقة في إشارة إلى حراكي الريف وجرادة، فضلا عن معتقلي “الحركة الطلابية” وهو مطلب متوقع بالنظر إلى سياق الاحتجاجات.

واعتبر أستاذ الفكر السياسي أن تعاطي السلطات في المراحل الأولى من الاحتجاج انعكس سلبيا على الحركة، وجعلها غير قادرة على إفراز قيادة وازنة، منبها إلى الحركة بدأت سلمية قبل الانفلات لتعود من جديد للتأكيد على سلمية مطالبها وتبرئتها نفسها من الأحداث العنيفة.

في المقابل، شدد العلام في ختام حديثه، على أن الحكومة ليست قادرة على قيادة الحوار، لأنها طرف في الصراع فالشارع يطالها بالرحيل. فهي ليست حَكما فيه، معتبرا أن “الحوار يحتاج إلى وسطاء وهيئات تحظى بالثقة، لا إلى طرف يعتبره الشارع جزءا من الأزمة”