نقابة ترفض “تعليمات” الوالي امهيدية وتحذّر من تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية أزمات القطاع

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، عن رفضها التام للإجراءات الأخيرة المتعلقة بوضع لوائح إلزامية وحراسة لموظفي الصحة في بعض المراكز الصحية بمدينة الدار البيضاء سطات. وأكدت النقابة أن هذه التعليمات جاءت دون إشراك الشغيلة الصحية أو ممثليها، ودون علم وزارة الصحة، مما يثير تساؤلات حول جدواها القانونية والتنظيمية.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن فرض إلزامية الحراسة في المراكز الصحية الحضرية، والتي تقدم خدمات وقائية وأولية عادةً حتى الساعة 16:30، يشكل عبئاً غير مبرر على الموظفين، ويزيد من إحباط المواطنين، إذ لا تتوفر هذه المراكز على الإمكانيات والوسائل اللازمة لتقديم خدمات صحية مستعجلة على مدار اليوم، مقارنة بالمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية المفتوحة 24 ساعة.

كما أوضح البيان أن هذه التعليمات لم تصدر عن وزارة الصحة، بل جاءت بناءً على توجيهات من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، حيث تم إبلاغ المدير الجهوي للصحة بها ونقلها هو خلال اجتماع رسمي مع المناديب ومديري المستشفيات، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزاً لصلاحيات الوزارة الوصية، ومحاولة غير مقبولة لتحميل الشغيلة الصحية تبعات اختلالات القطاع عبر قرارات ارتجالية لا تراعي الإطار القانوني ولا الواقع العملي للمراكز الصحية، متسائلة “هل أصبحوا موظفين لدى وزارة الداخلية أو تم نقلهم إليها بدون علمهم بناء على تعليمات السيد والي الجهة ؟ “.

وشددت النقابة على أن الشغيلة الصحية ليست مسؤولة عن الاختلالات البنيوية والهيكلية التي يعاني منها القطاع منذ عقود، والتي تعود أساساً إلى السياسات العمومية المتبعة في القطاعات الاجتماعية. وذكرت النقابة بأمثلة تضحيات الشغيلة، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو بعد زلزال الحوز، حيث كانت أول منظمة مدنية تضع موظفيها وشغيلتها رهن إشارة وزارة الصحة والدولة لمساعدة المتضررين.

وأكد البيان دعم النقابة لكافة الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، مشدداً على أن الشغيلة الصحية ستظل رهن إشارة الوطن وخدمة المواطنين، بشرط توفير ظروف عمل لائقة وضمن الإطار القانوني، ومطالبة بعدم تحميلها مسؤولية إخفاقات النظام الصحي.

واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى اليقظة والحذر والاستعداد لكل الخطوات الممكنة لمواجهة أي تعليمات غير قانونية، مؤكدة على ضرورة أن تكون كل القرارات الصادرة للقطاع صحيحة قانونياً وتأتي بعد التشاور مع ممثلي الشغيلة والشركاء الاجتماعيين.