أزمة “نزيف الأدمغة”: مهندسو المغرب “يحاصرون” البرلمان لوقف إهدار الكفاءات وتجاهل الحوار (فيديو)

نظّم مهندسين منضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في الرباط، مؤكدين أنهم اضطروا للنزول إلى الشارع مجدداً في مواجهة ما وصفوه بـ“التماطل المزمن” من قبل الحكومة في التعامل مع ملفهم المطلبي.

الاحتجاج يأتي بعد نحو ثلاث سنوات من وضع الملف لدى رئيس الحكومة، مؤرخاً بتاريخ 31 أكتوبر 2022، دون تحقيق أي تقدم ملموس، ما يثير غضب شريحة حيوية للمشاريع الوطنية الكبرى، من الأمن المائي إلى التحول الطاقي.

المهندسون لخّصوا مطالبهم في ثلاثة محاور رئيسية، مؤكدين أن هذه المطالب ليست سوى حقوق أساسية لضمان كرامة المهندس وفعاليته في بناء “المغرب الجديد”.

أول المطالب بحسب تصريح عبد الرحيم الهندوف رئيس الاتحاد المذكور، لـ”آشكاين”، هو “المطالبة بنظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات”، إذ أشار إلى أن النظام الحالي الذي يعود لعام 2011 “أصبح متجاوزاً ولم يعد جذاباً”، ما تسبب في هجرة الكفاءات وعزوف العديد من التخصصات عن الوظيفة العمومية.

ثانياً: يضيف المتحدث نفسه، الإلحاح على سن قانون ينظم مهنة الهندسة، على غرار الأطباء والمحامين، لمنع “كل من هب ودب” من ممارسة المهنة والإضرار بمصداقية القطاع، معتبرا أن “هذه الفوضى”، حسب تعبيره، تعرض المشاريع الهندسية في البلاد للخطر، خاصة وأن المهندسين أساسيين في كل التحديات الوطنية كـالأمن الغذائي والتحول الرقمي.

أما ثالث مطلب يقول الهندوف: المطالبة بإبرام اتفاقية جماعية للمهندسين الأجراء في القطاع الخاص، لحماية حقوقهم ووقف نزيف هجرة الأدمغة “لاكريم ديال المجتمع” إلى الخارج، لضمان استفادة البلاد من استثماراتها الطائلة في تكوينهم.

الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أعرب عن استغرابه الشديد من “رفض الحكومة التحاور معه”، رغم أنه الشريك الاجتماعي والتنظيمي الرسمي للمهندسين منذ عام 1971، والذي أثمرت حواراته مع الحكومات السابقة عن أنظمة أساسية عديدة.

وحمّل المهندسون الحكومة مسؤولية هذا الجمود، مؤكدين أن مطالبهم “عادلة جداً” بشهادة جل الأطراف التي تحاورت معهم، بما في ذلك البرلمانيون وبعض الوزراء السابقين.

وفي رسالة إلى عموم المهندسين، أكد المحتجون على سلمية وقفتهم، داعين زملاءهم إلى عدم التخوف من الحراك والمشاركة بشكل أكبر في الوقفات القادمة لإيصال صوتهم بضرورة إنهاء “حقبة الوعود دون تنفيذ”.