العثماني: الفساد والبطالة يغذيان احتقان جيل Z (فيديو)

شن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، هجوماً لاذعاً على الأداء الحكومي الحالي، متهماً إياه بـ”تجريف السياسة” من العمل الحكومي، ومحذراً من أن الفساد والفشل في الوفاء بالوعود الاقتصادية يقفان وراء “الصرخات المشروعة” لشباب جيل Z المحتج.

جاء ذلك خلال مداخلة مفصلة ألقاها العثماني اليوم السبت ، خلال جلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لـ”الحزب المغربي الحر”، حيت وصف المرحلة الراهنة بأنها “صعبة ودقيقة اجتماعياً وسياسياً”.

نقد لاذع: غياب السياسة وتجميد الإصلاح

ركّز العثماني في بداية مداخلته على ما اعتبره “الخطأ الأول” للحكومة الحالية، وهو “إفراغ العمل الحكومي من السياسة”. وأشاش. ر إلى أن الحكومة لا تتحدث عن حقوق الإنسان، ولا كرامة المواطن، ولا العدالة الاجتماعية، ولا السياسات العمومية الجوهرية، متّهماً إياها بالتنصل من “الالتزامات الدستورية”.واعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن “تجفيف السياسة” وغياب التواصل السياسي الواضح هو “رأس المشاكل” وعمق الأزمة، وهو ما أدى إلى خروج الشباب للاحتجاج في الشارع.

دفاع عن “جيل Z” وتحذير من المخربين

قدّم العثماني دعماً واضحاً لاحتجاجات جيل Z، مؤكداً أن المطالب التي عبر عنها الشباب في البداية هي “مطالب جميع المغاربة في العمق”: الصحة، والتعليم، ومحاربة الفساد، والتشغيل.

وأثنى العثماني على الجانب الإيجابي للحراك، وهو “تثبيت مبدأ حرية التعبير والتجمع”، لكنه شدد في المقابل على أن “لا مغربي يقبل مظاهر التخريب” للممتلكات العامة والخاصة، أو الاعتداء على المواطنين ورجال الأمن.

وحذّر من وجود جهات وأعداء يحاولون “اصطياد في الماء العكر” للنيل من ثوابت ومؤسسات الوطن، داعياً إلى ضرورة عزل هذه الجهات عن الحراك السلمي.

الفساد: “32 برلمانياً في السجن” والبطالة تقفز لأعلى مستوى

العثماني اعتبر أن وجود حوالي 32 برلمانياً في السجن في ملفات فساد، وكون الكثير منهم من أحزاب الحكومة، هو دليل على جدية الأمور ويؤكد شكاوى الشباب.

كما وجه انتقاداً لاذعاً للحكومة لتجميدها “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لتنفيذها لم تنعقد ولو لمرة واحدة منذ تولي الحكومة الحالية.

واستغرب رفض أحزاب الأغلبية تمرير بند في مشروع القانون الجنائي يمنح القضاء الحق في التحقيق في أملاك المتابع في قضايا الرشوة، متسائلاً: “لماذا نخاف من القضاء؟”.

ويرى العثماني أن الحكومة فشلت في تحقيق وعودها بخصوص الشغل، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.3%، وهو رقم “لم يُسجل قط في تاريخ المغرب منذ حوالي ربع قرن”، متجاوزاً حتى نسبة البطالة المسجلة في ذروة أزمة “كوفيد-19”.

فضيحة “13 مليار” ورفض تحقيق برلماني

أثار العثماني قضية “فضيحة استيراد الأكباش” التي كلفت 13 مليار درهم، مشيراً إلى أن الهدف من خفض الأسعار لم يتحقق.

واتهم أحزاب الحكومة بـ”خيانة الأمانة” لرفضها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص هذه الأموال، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية أن تكون الأموال قد صُرِفت لـ”رجال أعمال الحزب الأول في الحكومة”.

العثماني وجه مباشرة للحكومة، داعياً إياها إلى: إزالة “ذريعة الحكومة السابقة” من خطابها، وإعادة السياسة إلى عمق العمل الحكومي، والتواصل مع المواطنين، وفتح الإعلام العمومي للنقاش، والأهم من ذلك: قبول الرأي المخالف وحرية التعبير، وتجنب مقاضاة الصحفيين بسبب عملهم، مشددا على أن “لا ديمقراطية بدون قبول الرأي المخالف”.