دكاترة يطالبون بتفعيل قانون الإدماج المباشر في خطة العدالة ويتهممون وهبي بالتناقض

عبرت تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة – الفوج الثالث – عن استيائها الشديد من تأخر وزارة العدل في معالجة طلباتهم للولوج إلى مهنة العدول بشكل مباشر.

وطالبت التنسيقية، عبر بيان، الوزير بتسريع الإجراءات ورفع “الحيف” الذي لحقهم، مؤكدة أن الوزارة “تضرب بعرض الحائط مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 الذي ينص على حقهم في الإدماج المباشر بالمهنة”.

وأوضحت التنسيقية أن طلباتهم وملتمساتهم الجماعية الموجهة لوزير العدل ظلت دون جواب، مما دفعهم إلى التواصل مع نائبين برلمانيين طرحا سؤالين كتابيين لمعرفة مآل ملفاتهم.

وكشفت عن حصولها على نسخة من جواب الوزارة لأحد النواب، والذي أرجع التأخر، الذي تجاوز في بعض الطلبات سنتين، إلى “عدم وجود خصاص في عدد العدول” وحرص الوزارة على عدم “إغراق المهنة بتعيينات جديدة”.

غير أن البيان شدد على وجود “تناقض صارخ” في موقف الوزارة، حيث أبلغت النائب البرلماني في ذات الوقت أنها “تعكف على تعديل القانون المنظم للمهنة وإدراج مقتضيات جديدة ستسمح بإدماج 400 ناسخ في خطة العدالة”.

واعتبر الدكاترة أن هذا الإجراء يمثل ”ضربا لمقتضيات القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، ويمثل تجاوزا لـ “ذوي الأحقية القانونية” في الإدماج المباشر”.

وألتمس الدكاترة من وزير العدل تسريع الإجراءات المتعلقة بإدماجهم، معتبرين أن تأخر الوزارة يثير تساؤلات حول مدى التزامها باحترام وتفعيل القانون، خاصة في ظل عزمها على تعديل القانون بما يتيح إدماج النساخ على حسابهم.