2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/محمد الطوبي
قبل أيام من افتتاح البرلمان وخطاب الملك محمد السادس المنتظر يوم الجمعة المقبل، تتجه الأنظار نحو ما ستحمله الجلسة الافتتاحية من رسائل سياسية في ظل تصاعد احتجاجات “جيل زد”، التي تحولت إلى العنوان الأبرز للدخول السياسي الجديد.
رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، قلل من فرضية ارباك احتجاجات جيل “زد” لاجندة الدخول السياسي، لكنه يعترف بأنها “ستطغى على النقاش البرلماني”.
وشدد شوكي، ضمن تصريح لموقع “آشكاين”، أن “البرلمان هو المؤسسة الطبيعية للنقاش السياسي، والحكومة والأغلبية أمام فرصة للتفاعل مع مطالب الشارع عبر مشروع قانون المالية الذي سينطلق مساره التشريعي في 20 اكتوبر الجاري”.
وأقر شوكي بأن “مطالب الشباب المشروعة حاضرة ضمن أولويات البرنامج الحكومي”، لكنه يعترف في الوقت ذاته بأن “الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تحقق الاثر المطلوب”، داعيا الأغلبية إلى “ممارسة نقد ذاتي حقيقي”.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” أن “صوت الشارع جزء من المجتمع ويجب أن يجد صداه داخل المؤسسة التشريعية”، معتبرا أن “الاحتجاج في حد ذاته يعبر عن ارتفاع منسوب الوعي الديمقراطي”، لكنه ينبه إلى أن “فقدان الثقة في المؤسسات يقوض قيم الحرية والعدالة التي ينادي بها المحتجون”.
أما رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والابحاث، رشيد لزرقـ فيعتبر أن هذا الحراك الشبابي غير المسبوق يعكس”تحولا عميقا في علاقة الشباب بالمجال العام”.
وقال لزرق، ضمن تصريح لجريدة “أشكاين”: “جيل زد لا يتحرك تحت سقف الاحزاب أو النقابات، بل يصوغ وعيه الجمعي في الفضاء الرقمي، حيث تصبح وسائل التواصل الاجتماعي ساحة للاحتجاج والمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأكد لزرق أن “هذا الشكل من التعبير يربك الاجندة السياسية التقليدية، لأنه حراك بلا وساطة وبلا قيادة، يصعب التفاوض معه بالأدوات القديمة”.
وأضاف أن “الحكومة والاحزاب والبرلمان يجدون انفسهم أمام جيل لا يطلب التمثيل بقدر ما يطالب بالاصغاء والاستجابة”، ما يجعل الدخول السياسي لهذا الموسم “محكوما بإيقاع اجتماعي مرتفع قد يغير طبيعة النقاش العمومي”.
ومن منظور القانون الدستوري، يوضح لزرق أن “المؤسسة الملكية، بصفتها الضامن لاستقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها، قد تختار في خطاب افتتاح البرلمان تضمين رسائل واضحة تستحضر نبض الشارع”.
ويرجح أن “يتطرق الخطاب الملكي الى ضرورة الانصات للشباب وتعزيز العدالة الاجتماعية وتسريع الاصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل”، ضمن “مقاربة تهدئة تعيد التوازن بين الشارع والمؤسسات”.