مخاريق: عدم عقد جولة شتنبر استهتار حكومي والحركة النقابية تدعم احتجاجات جيل زد

لم تدعو الحكومة المغربية، المركزيات النقابية للاجتماع والتداول خلال جولة شتنبر.

ورغم اتفاق المركزيات النقابية والحكومة خلال اتفاق أبريل 2024 على عقد جولتي حوار كل سنة، بشكل ممأسس، الأولى خلال شهر شتنبر للتداول في المقترحات النقابية حول مشروع قانون المالية السنوي، والثانية خلال شهر أبريل، فإن مصادر نقابية متطابقة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أكدت عدم توصل المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، بأي دعوة رسمية خلال الشهر الماضي.

الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن “عدم الدعوة لجولة شتنبر 2025، مجانب كليا للصواب، ولأدبيات الحوار والتفاوض، والأبرز أنه يتعارض بشكل كبير مع أبجديات تدبير الشأن الاجتماعي في المغرب، رغم أن الظرفية الحالية تعرف احتجاجات قوية في هذا الشأن بالخصوص، ففي الحكومة أُناس لا ينصتون ولا يتفاوضون ولا يتحاورون”.

وأضاف مخاريق في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “عدم الدعوة للاجتماع، يوحي كأنه لم يتم التوقيع على اتفاق خلال شهر أبريل من سنة 2024، وكأنه لم يتم الاتفاق رسميا وفي محضر موقع من الطرفين على مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو المحضر الذي ظل وزير الشغل يتغنى به رسميا مرارا وتكرارا، حيث أن الطبقة العاملة والحركة النقابية والرأي العام يرى بأم عينيه هذه المأسسة التي تتغى بها الحكومة”.

وشدد ذات الزعيم النقابي على أن “هذا النوع من الممارسات هو ما يؤدي لضرب الوساطة الاجتماعية، التي دورها الطبيعي هو التعبير عن مطالب الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، ما يجعل الدولة في مواجهة مباشرة مع الشارع”.

ويرى ذات المُتحدث، أن “ما يمر منه المغرب من احتجاجات شبابية مشروعة كان يفرض الدعوة لجولة حوار حتى ولو يكن مُتفق حولها، فما تُعانيه الشبيبة المغربية تعاني منه أيضا الحركة النقابية، فالاتحاد المغربي للشغل وقف منذ اليوم الأول وبشكل رسمي مع الحراك الشبابي، ومطالب الحركة النقابية والحراك واحدة ومُتطابقة بشكل كبير”.

وختم مخاريق تصريح بالتأكيد، أن “حضور حضور الاتحاد المغربي للشغل في حالة ما دعا رئيس رئيس الحكومة لحوار اجتماعي غير مؤكد، إذ سيتم تدارس الأمر جيدا”، قائلا في ذات الصدد “راه ماشي حتى ميكون عند الحكومة ما يدار عاد تدعينا للحوار”.