بعد دعوات المقاطعة.. هل انتقل “جيل Z” من المطالبة بالحقوق إلى استهداف شخص أخنوش؟

بعد أزيد من أسبوع من الاحتجاجات السلمية التي قادها شباب “جيل Z” في عدد من المدن المغربية، بدأت ملامح جديدة تلوح في أفق هذه الاحتجاجت التي انطلقت بشعارات اجتماعية تطالب بالتعليم والصحة وفرص العمل والعدالة الاجتماعية، لتتخذ اليوم منحى آخر وهو مقاطعة منتجات شركات عزيز أخنوش.

صفحة “GenZ 212” الواجهة الرقمية الأبرز للاجتجاجات دعت إلى مقاطعة منتجات الشركات التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة وصفتها بـ “المقاطعة الاقتصادية”، احتجاجا على ما اعتبرته “استمرار الصمت والتسيير الفاشل والسكوت عن جرس الإنذار الذي ندقه كل يوم”.

خطوة المقاطعة وصفها جيل Z بأنها دعوة لوقف “الاحتكار وزواج المال بالسلطة، وكذا التلميع الخارجي على حساب كرامة المواطن”، غير أن هذا الخطاب يعكس تحولا من حركة ذات مطالب اجتماعية إلى مقاطعة اقتصادية لا تمس الحكومة أو أطراف بل تهم استثمارات عائلية لرئيسها، والذي سبق وأعلن في بلاغ رسمي تخليه عن كل مسؤلياته في هذا الهوليدينغ، مما يطرح مع التساؤل هو الخلفيات الحقيقية لهذه الدعوة والجهات الواقفة وراءها؟

فهل تمثل مقاطعة شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش فعلا حلا لأزمات التعليم والصحة والبطالة التي خرج جيل Z من أجلها أول مرة؟ ولماذا استثمارات أخنوش دون غيره من الوزراء في حكومته الذين لهم استثمارت كذلك، وهم أيضا مسؤولين عن حصيلة العمل الحكومي؟

تبدو المقاطعة في العمق تحول في بوصلة الاحتجاج من المطالبة بإصلاح السياسات العمومية إلى تصفية حسابات شخصية باسم شباب له مطالب شرعية، فاختزال الأزمة في شخص أخنوش وحده، قد يُفقد الاحتجاج معناه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

فمن المستفيد من استهداف أخنوش الشخص، لا أخنوش المسؤول الحكومي؟ ومن له ربح في تحويل “احتجاجات جيلزد” إلى مطية لتصفيت الحسابات الاقتصادية والسياسية؟