مقاولات صحفية تقاطع ندوة بنسعيد حول الإشهار

أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بشكل رسمي مقاطعته لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار المقرر تنظيمها غداً الأربعاء في الدار البيضاء تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وعللت المقاولات، في بلاغ، القرار بـ”غياب تام لأهم مكون مهني يمثل النسيج الأوسع من المقاولات الصحفية”.

وأكد الاتحاد، الذي يضم منابر ورقية وإلكترونية، أن إعداد المناظرة تم في ”غياب تام له، على الرغم من أنه كان أول من طرح بإلحاح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي وقدم مقترحات متكاملة لم تجد آذانا صاغية”.

واعتبرت المقاولات الإقصاء من الإعداد والمشاركة في مناظرة بهذا الحجم “استمرار لسياسة التهميش والإقصاء” التي تستهدف المقاولات الصغرى، ”الطرف الأكثر تضررا من الفوضى في قطاع الإشهار”.

ولم يقتصر الانتقاد على المناظرة فقط، بل اتهمت المقاولات الوزير الوصي على القطاع، المهدي بنسعيد، بـ “إصرار على إقصاء الاتحاد من أي مشروع يهم القطاع”، مشيرة إلى سوابق بدأت بـ”مرسوم الدعم” ومرت بـ”مشروع القانون المعيب الخاص بالمجلس الوطني للصحافة”.

ويرى الاتحاد أن هذا يكشف عن “توجه ممنهج يروم تكريس الطبقية والتمييز السلبي والعنصري داخل القطاع الإعلامي”.

وشدد على أن أي ”إصلاح جاد لمنظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية” يجب أن ينطلق من “مقاربة عادلة وشفافة”، واقترح إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار تخضع لمعايير الحكامة والإنصاف والتوزيع العادل، لتقطع ”مع منطق الريع والتبعية السياسية”، ويصبح الإشهار “أداة لتنمية الإعلام الجاد وليس وسيلة للابتزاز أو شراء الولاءات”.

وأكد الاتحاد أن أي توصيات أو خلاصات تصدر عن المناظرة في ظل هذا الإقصاء “تظل فاقدة للمشروعية والمصداقية، ولا تلزم المقاولات الصحفية الصغرى في شيء”، مجددا دعوته لفتح “حوار وطني مسؤول” حول مستقبل الإشهار والإعلام المحلي بمشاركة كل الفاعلين دون تمييز.