2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/محمد الطوبي
قبل أيام معدودة من انطلاق النقاش حول قانون مالية 2026، الموعد الأهم للمؤسسة التشريعية، طفا على السطح النقاش حول ما إذا كان هذا القانون يمكن أن يشكل مدخلًا حقيقيًا للإجابة على المطالب التي رفعها نشطاء “جيل زيد”، والتي تمحورت أساسًا حول تحسين جودة التعليم والصحة.
وبِرسم قانون مالية 2025، بلغت ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حوالي 85.6 مليار درهم، في حين خُصص لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ما يقارب 32 مليار درهم. وبذلك يصل مجموع ما رُصِدَ لهذين القطاعين الحيويين إلى نحو 120 مليار درهم.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أربع أولويات أساسية، حسب ما ورد في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية في غشت الماضي – أي قبل الاحتجاجات. وتتمثل هذه الأولويات في تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إضافة إلى ضمان استقرار التوازنات المالية العمومية.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن النقاش حول قانون المالية يجب ألّا ينحصر في الأرقام والاعتمادات المالية المعلنة، بل في مدى نجاعة صرفها وتوظيفها.
وقال أقصبي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إن “المشكل ليس في الكم، بل في الكيف”، مضيفًا أن “الأرقام المخصصة للتعليم والصحة في ارتفاع، لكن رغم هذا الارتفاع مازالت نفس الإشكالات قائمة”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قانون المالية يمكن أن يساهم فعلًا في حل جزء من هذه المعضلات، لكن “شريطة أن يتم التدقيق في التفاصيل بدل الاكتفاء بالعموميات”.
وتابع أقصبي قائلًا: “عندما ترفع الحكومة شعار إصلاح التعليم والصحة، فهي تكتفي بالقول إنها زادت من الميزانيات منذ 2021، لكن هذا لا يكفي للإقناع، لأن الشارع اليوم يريد معرفة التفاصيل الدقيقة حول أوجه صرف تلك الاعتمادات”.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الحكومة قامت باستثمار 3.4 مليارات درهم فقط خلال النصف الأول من سنة 2025 (من أصل 32.6 مليار درهم) لتأهيل البنيات التحتية الصحية، من مستشفيات ومراكز صحية ومستشفيات جامعية.
وذكر أقصبي أن “الحكومة في قانون مالية 2023 لم تصرف سوى حوالي 50 في المائة من الميزانية المخصصة للاستثمار”، وهو ما يؤكد، في رأيه، أن “العجز يكمن في غياب الفعالية والرقابة وليس في محدودية الموارد المالية”.
ودعا أقصبي النواب البرلمانيين المتفهمين لمطالب الشباب إلى “التدقيق في الأرقام وتتبع أوجه صرف الميزانية”، مؤكدًا أنه “من الضروري الإجابة بوضوح على سؤال: ماذا تفعل الحكومة بالمخصصات المالية وكيف يتم صرفها؟ هل تُصرف في بناء العمارات والبنايات الفخمة أم في توفير المعدات والتجهيزات الطبية الضرورية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية؟”.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن لحظة مناقشة قانون المالية تُمثل فرصة حقيقية أمام الحكومة لتقديم إجابات ملموسة على المطالب الاجتماعية المتصاعدة، مشددًا على أن “الرهان اليوم ليس في الوعود، بل في الفعالية والشفافية والمحاسبة”.
