إدارة “ENCG طنجة” توضح بخصوص اتهامات منح دبلومات لطلبة دون استيفاء الوحدات

تفاعلت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة مع ما أثير من تساؤلات حول تنزيل النظام البيداغوجي الجديد المعتمد في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسنة 2024، والجدل الذي واكب مراسلات عدد من الأساتذة لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، حول منح طلبة بدبلومات المدرسة دون استيفائهم لكامل الوحدات، مؤكدة  (المدرسة) أن العملية تمت في إطار مؤسساتي رسمي يضمن انتقالاً سلساً ومنصفاً بين النظام الجديد والسابق المعمول به منذ سنة 2014.

وأوضح بيان لإدارة المدرسة توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن الأخيرة اعتمدت مصفوفتين أساسيتين، الأولى خاصة بالمطابقة والثانية بتحويل النقط، وذلك بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلبة وضمان مصلحتهم البيداغوجية. وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الانتقال بين النظامين بطريقة تراعي خصوصية المرحلة وتضمن استمرارية المسار الجامعي في أفضل الظروف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الصيغة نوقشت بشكل معمّق داخل اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة التنسيق البيداغوجي واللجنة البيداغوجية، قبل أن تُعرض على مجلس المؤسسة الذي صادق عليها بالإجماع، مما يعكس – بحسب البيان – التزام المدرسة بالمساطر التشاركية والشفافية في اتخاذ القرارات.

كما أوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يهم حصراً بعض الطلبة الذين ما زالوا مدينين بمقررات في النظام القديم، خصوصاً في السنتين الأولى والثالثة، حيث تم التعامل معهم بشكل متكافئ لتيسير إدماجهم في النظام الجديد، وضمان تسجيلهم في منصة “أبوجي” الخاصة بتدبير النقط.

وختمت إدارة المدرسة بيانها بالتأكيد على أن لجنة المداولات اعتمدت هذه المقاربة بشفافية تامة، وفي احترام صارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشددة على أن الإصلاح البيداغوجي الجاري تنزيله خلال الموسم الجامعي 2024-2025 يأتي لخدمة المصلحة العليا للطلبة وضمان جودة التكوين داخل المؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الأساتذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة كان قد طالبوا بفتح تحقيق في ما اعتبروه اختلالات في معايير تقييم مشاريع نهاية الدراسة، و“تجاوزات” في طرق احتساب النقاط، إلى جانب غياب معايير واضحة وموحدة في إعداد لوائح الناجحين. وذلك في مراسلات وجهت إلى رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وزير التعليم العالي، ومفتشية التعليم العالي. 

وفي السياق ذاته، كان النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، قد طالب في سؤال كتابي وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقق من صحة هذه الاتهامات، وضمان الشفافية في عمليات التقويم والتخرج، مؤكداً على ضرورة “صون سمعة الجامعة المغربية وحماية مصداقية مؤسساتها” من أي ممارسات قد تسيء إلى مكانتها وطنياً ودولياً.