جذري: الفساد أهم أسباب عجز قوانين المالية على معالجة مطالب الشباب الاجتماعية

تزامنت الاحتجاجية الشبابية التي عرفها الشارع المغربي منذ عشر أيام، مع استعداد الحكومة لطرح مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مجلسي النواب.

ورأى الكثير من المُتتبعين، أن مجيء لحظة نقاش مشروع قانون المالية في هذه الظرفية السياسية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، فرصة سانحة جدا لمناقشة نواب الأمة والرأي العام والهيئات النقابية، بشكل عميق مطالب الشباب المرفوعة في القطاعات الاجتماعية، وترجمتها بشكل ملموس في قانون المالية السنوية، باعتباره الأولية الوحيدة للتنزيل العملي والترجمة الفورية للسياسات العمومية الاجتماعية على أرض الواقع.

وطرح الرأي العام في هذا الصدد تساؤلات عدة، حول الآليات الواجب اعتمادها في قانون المالية المُقبل لتحقيق مطالب الشباب الاجتماعية على الخصوص، خاصة وأن قوانين المالية دائما ما يتضمن كل سنة رصد ملايير الدولار لكافة هذه القطاعات، كالتعليم والصحة والشغل، دون أي تغيير إيجابي ملموس.

الخبير الاقتصادي، محمد جدري اعتبر أن “المطالب الحالية المرفوعة من قبل الشباب، مُدرجة في الأصل في مشروع قانون المالية لسنة 2026 وفق وثيقته التأطيرية التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال شهر غشت، ودائما ما تكون مُدرجة كل سنة في قانون المالية”.

وأضاف جدري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “المُشكل ليس في إدراج المطالب الاجتماعية للشباب في المشروع المُقبل كون هذا قائم أصلا، وإنما الإشكال الكبير يكون دائما في نجاعة الاستثمارات العمومية، فمنظومة الصحة، والمنظومة التعليمية ومحاربة البطالة والسكن، تُرصد لها كل سنة عشرات المليارات من الدراهم، غير أن هذه الموارد لا تنعكس على أرض الواقع، فالمغرب لا زال وفق المؤشرات الدولية يحتل رتب ضعيفة فيما يخص النجاعة”.

وحدد ذات الخبير الاقتصادي السبب الأساسي في عدم قدرة الاستثمارات العمومية على خلق قيمة مُضافة كبيرة، في “مشكل الفساد المستشري بشكل كبير جدا، حيث نجد على سبيل المثال أن 30 أو 40 مليار درهم من أصل 100 مليون مليار كمبلغ مالي إجمالي مرصود للاستثمار العمومي، تذهب لجيوب المٌفسدين، ما يُحتم بالضرورة خلق آليات رادعة وقوية تجعل من 100 مليار تذهب كليا دون نُقصان في القطاعات المرصودة لها”.

وختم جدري تصريحه بالتشدد على أن “الفساد مُكلف جدا ماليا وسياسيا، ويستحيل معه تحقيق مطالب الشباب المُحتج وإصلاح أي قطاع اجتماعي حيوي كيفما كان، ومهما رُصدت له من أموال طائلة في قوانين المالية السنوية”.