توقيف 17 إطار بمستشفى أكادير يستنفر نقابات القطاع

رفضت نقابات قطاع الصحية، توقيف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لـ 17 إطار بالقطاع على خلفية قضية وفاة ثمان نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، كما حملت المسؤولية للوزارة بخصوص تداعيات هذا التوقيف، وكذا مآل قطاع الصحة بالمغرب.

واستنكر “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة” في بلاغ له توصلت جريدة “آشكاين” بنطسر منه، ما أسماه “الاختلالات العميقة التي تنخر المنظومة الصحية العمومية”، مؤكدا أن توقيف الأطر الصحية بأكادير “يكشف عن واقع مأزوم وخلل بنيوي يضرب في العمق أسس العدالة الصحية والحق في العلاج”.

ودعا التنسيق ذاته إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن سوء التدبير والتسيير داخل المستشفيات، مضيفا أنه يعبر عن رفضه لـ “تملص وزارة الصحة من التزاماتها”، مشددا على أن القطاع يعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، مما أدى إلى “تفاقم معاناة المواطنين والعاملين في القطاع على حد سواء”.

ودعا المصدر إلى “ضرورة إصلاح جذري للمنظومة الصحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ويضع حدا للفساد المستشري في القطاع”، فيما جدد دعوته “الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح الاختلالات البنيوية وتوفير الشروط الأساسية لضمان خدمات صحية تليق بالمواطنين”.

وحمل التنسيق النقابي الحكومة تبعات استمرار تجاهل مطالب مهنيي الصحة، مشددا على “التمسك بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن كرامة الأطر الصحية وصون حق المواطنين في رعاية عمومية عادلة وفعالة”.

وكان التنسيق النقابي الذي يضم 6 نقابات قد اجتمع مع وزير الصحة أمين التهراوي، أمس الأربعاء، غير أن التنسيق شدد على أن الاجتماع لم يخرج بنتائج ملموسة رغم الاتفاق السابق بتاريخ 23 يوليوز 2024، معتبرا أن “الوضع الصحي بالبلاد يتجه نحو الانهيار البنيوي بفعل سياسات حكومية متراكمة وعاجزة عن الإصلاح منذ سنوات”.

يذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أوقفت أمس 17 من الأطر الطبية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير عن العمل كإجراء احترازي أولي وقد شملت التوقيفات 4 ممرضي التخذير والإنعاش و 9 قابلات وأخصائيين إثنين في التخذير والإنعاش وإطارين أخصائيين في أمراض النساء والتوليد.