النموذج الاقتصادي المغربي تحت المجهر.. ماذا بعد رسائل “جيل زد 212” ؟

أعادت احتجاجات “جيل زيد” إلى طاولة النقاش العمومي مسألة النموذج الاقتصادي المغربي، ومدى نجاعته، خصوصا بعد أن تركزت أهم مطالب الشباب على الصحة والتعليم والتشغيل.

ومنذ تنصيبها قبل أربع سنوات لم تدخر الحكومة المغربية جهدا في تقديم نفسها كـ”حكومة اجتماعية”، وكانت دائما تفاخر بأنها تعطي الأولوية والأهمية الكبرى في برامجها، وقبل ذلك في الوعود الانتخابية لمكوناتها، للمسألة الاجتماعية.

وجاءت احتجاجات “جيل زيد” لتضع الجميع، خصوصا بعد وفاة ثمانية نساء في ظرف شهر بمستشفى أكادير، أمام حقيقة مقلقة، تحتاج على الوقوف عندها ومعالجتها بهدوء، الأمر الذي يعيد طرح السؤال حول النموذج الاقتصادي المغربي وهل يمكنه ان يتفاعل مع مطالب الشارع.

الخبير الاقتصادي عمر الكتاني يرى أن معالجة احتجاجات الشباب تتطلب “اعتماد تدابير سريعة وتدابير على المديين لمتوسط والطويل التي يجب على الحكومة أن تعتمدها”.

وأوضح الكتاني، ضمن تصريح لجريدة “أشكاين” الإخبارية أنه “بخصوص التدابير السريعة يجب اعتماد نظام رقابة صارم على المؤسسات”، مضيفا أن “اليوم المؤسسات ومن ضمنها المدارس والمستشفيات بحاجة لرقابة خارجية ورقابة داخلية، والدولة لا تمارس الرقابة على هذه المؤسسات إلا بشكل استثنائي”.

وأشار الدكتور الكتاني إلى أن “المشكل اليوم في المغرب بنيوي وليس ظرفي فقط”، مؤكدا أن “مشكل التعليم والشغل بحاجة لمجهود كبير، ويجب توفير الأموال التي يحتاجها هذا الإصلاح”.

وشدد الكتاني على اأن الحكومة التي ستباشر هذا الورش يجب أن “تبدأ بنفسها وتنقص تكلفتها وتعتمد سياسة تقشفية بخصوص مصاريفها الثانوية والمصاريف التي ليست ضرورية، لتقدم النموذج للمغاربة وتظهر تضامنها مع المواطنين”.

ويرى الخبير أن “الحكومة التي تعيش فوق السحاب وتتحدث على انها تريد ان تقوم بإصلاحات اجتماعية، لن تفهم معنى الإصلاح الاجتماعي ومطالبه”، مضيفا أن المغرب بحاجة إلى “تعبئة مالية على المدى المتوسط والتفكير في الموارد الموجهة للقطاع الاجتماعي وبرمجة الأهداف الرقمية في الصحة والتعليم والنقل العمومي والسكن الاقتصادي”.

 الكتاني شدد على أن “النموذج الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة فاشل، لأنه لا يعمل على حل الأسباب الرئيسية ولا يستهدف المناطق الأكثر تضررا في المغرب وهي القرى”، موضحا أن “البادية هي المحتاجة أكثر للإصلاح الاجتماعي لأن سكانها لا يتوفون على الصحة والتعليم والنقل العمومي والسكن الاقتصادي”.

ونبه الكتاني إلى ان “جزءا كبيرا من مشكل البطالة التي يعاني منها المغرب تأتي من البادية”، مقترحا “بناء مدن جديدة كما قمنا بها في العيون والداخلة، وضرورة مدن جديدة في مناطق الشرق من أجل امتصاص هجرة الفقر من البادية إلى المدن”.

وأوضح أن “البادية تعيش سنوات من التصحر، ويعاني سكانها الذي يبلغ عددهم 37 في المائة من سكان المغرب، من عدم القدرة على الولوج إلى الصحة والتعليم، وكل المشاكل التي عانى منها المغرب 70 أو 80 في المائة منها مستوردة من البادية”.