2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حمل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران المسؤولية الكاملة عن تضاعف الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات بعد تحرير الأسعار، واصفًا هذه الخطوة بأنها “جريمة مرتكبة في حق الوطن والمواطنين”.
ويؤكد اليماني، بالاستناد إلى “لغة الأرقام”، أن أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات قد تضاعفت بحوالي 90 مليار درهم منذ عام 2016 حتى اليوم، متجاوزة بكثير التقديرات السابقة.
يشير اليماني إلى أن هذه الأرباح الضخمة، التي تراكمت بفعل التحرير “الأعمى” للأسعار، كان يمكن أن تُستخدم بشكل جذري لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يتظاهر الشباب اليوم لأجلها. ويقارن اليماني هذه الأرباح بتكلفة الإصلاحات الحيوية، موضحًا أن مبلغ يتراوح بين 70 إلى 80 مليار درهم سيكون “كافيًا ووافيًا” للإصلاح الشامل للمنظومة الصحية بالمغرب والقضاء على جميع مبررات الاحتجاج في هذا الشأن. ويقدم اليماني مثالًا ملموسًا، حيث بيَّن أن الأرباح المتراكمة في المحروقات تكفي “لحساب الخشيبات” لبناء ما لا يقل عن 20 مستشفى جامعيًا من طراز المستشفى الجامعي الجديد في الرباط، الذي تُقَدَّر ميزانيته بـ 4.5 مليار درهم.
وينتقد اليماني بشدة إصرار بنكيران على موقفه وعدم ندمه على قرار التحرير، بل وتمنيه لو بقي في الحكومة ليحرر أسعار مواد أساسية أخرى كالغاز والسكر والدقيق والماء والكهرباء. ويربط اليماني بين قضية التحرير وإغلاق شركة سامير، مؤكدًا أن تزامُن تحرير أسعار المحروقات مع إغلاق الشركة في عهد حكومة بنكيران، وما تلاه من استمرار “التفرج على تلاشيها” في عهد حكومتي العثماني وأخنوش، لا يضعها إلا في خانة “الجرائم المرتكبة في حق الوطن والمواطنين”.
كما فنَّد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز مزاعم حكومة بنكيران، التي شارك فيها أخنوش لضمان أغلبيتها، بأن تحرير الأسعار وحذف دعم صندوق المقاصة سيساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية في الصحة أو التعليم. ويؤكد اليماني أن المستفيد الوحيد والحصري من هذا القرار هم الفاعلون في سوق المحروقات، في حين أن الضغط على المالية العمومية ما زال متواصلًا وبصرف ميزانيات كبيرة دون أن يظهر لها أي أثر على معيشة المغاربة. ويخلص اليماني إلى ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في قضية تحرير أسعار المحروقات و”إعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب”، وذلك قبل التفكير في تحرير مواد أخرى تمس المعيش اليومي للمغاربة والاستقرار الاجتماعي.
