أدمينو: مطالب جيل Z واعية وتحترم شخص الملك

أعلنت حركة “GENZ”، التي تقود احتجاجات شبابية بعدة مدن مغربية منذ 27 شتنبر، عن “ملفها المطلبي” بعنوان “من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”، تضمن مقترحات تهم الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

الوثيقة، دعت إلى جعل الصحة والتعليم أولوية وطنية، عبر رفع ميزانية قطاع الصحة، وتكوين وتحفيز الأطر الطبية، وتعميم الرعاية النفسية، إلى جانب تحديث المناهج الدراسية، وتحسين أوضاع المدرسين، وإصلاح التعليم العالي عبر حوار وطني شامل.

وطالبت الحركة بـإعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وسن قانون لدعم ريادة الأعمال وتسهيل التمويل للشباب، مع إصلاح قوانين الشغل وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل. 

وفي الشق السياسي، شددت على محاربة الفساد من خلال تفعيل الشفافية في الصفقات العمومية، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتمكين هيئات الرقابة من استقلالية كاملة، داعية إلى استقالة الحكومة الحالية، التي اعتبرتها “عاجزة عن تنزيل التزاماتها الدستورية وأهداف النموذج التنموي الجديد”.

غير أن الجديد الذي حملته هاته الورقة، هو أنها تبدو أكثر دقة من الورقة السابقة. هذا ما أورده عبد الحفيظ أدمينو، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط الذي أكد على أن الوثيقة التي تم الإعلان عنها اليوم تعبر عن تصور واضح لدى شباب جيل Z بخصوص مجموعة من الإصلاحات.

وقال أدمينو في تصريح لجريدة “آشكاين” أن الوثيقة الأخيرة تكشف عن وعي متقدم بالإطار المرجعي الذي يشتغل ضمنه الفعل الاحتجاجي لشباب جيل Z  اليوم. ويوضح المتحدث أن  الوثيقة “تستند على مرجعيات أساسية تشمل المقتضيات الدستورية، والخطب الملكية، والمنظومة القانونية الوطنية”.

حسب المتحدث، فهذا التحول والمستجد في مطالب الوثيقة جعلها “منسجمة مع روح الوثيقة الدستورية التي تؤطر اليوم السياسات العمومية وتحدد أدوار الفاعلين في البلاد”. مضيفا أن النص “يعكس سقفا من المطالب يتراوح بين البعد الاجتماعي والسياسي، كالمطالبة بالعفو عن المعتقلين وغير ذلك من القضايا ذات البعد الحقوقي والإنساني”.

وأبرز المحلل السياسي أن طريقة صياغة الوثيقة “تميل إلى الأسلوب الأكاديمي القائم على التقسيمات المرجعية والإحالات القانونية، ما يمنحها طابعا علميا يسعى إلى بناء مقاربة عقلانية للإصلاح”. وهو ما يحيل على وعي سياسي”.

هذا الوعي حسب أدمينو يروم “مساءلة السياسات العمومية في إطار المنظومة القانونية والهندسة الدستورية التي كرسها دستور 2011، سواء على مستوى الأدوار أو على مستوى المخرجات المنتظرة من الإصلاحات”.

وبخصوص الاختلاف بين هذه الوثيقة وبعض الدعوات والمطالب السابقة التي رافقت احتجاجات جيل Z، والتي وصفت بأنها تضمنت “لغة غير محترمة للمؤسسات”، قال أدمينو إن هناك “تباينا واضحا في الخطاب”، مشيرا إلى أن الوثيقة الجديدة “تتبنى لغة راقية ومنضبطة تحترم الثوابت الوطنية، وعلى رأسها احترام شخص الملك، وهو ما يميزها عن الخطابات السابقة التي صدرت في خضم التوتر”.

وفي ما يتعلق بتزامن صدور الوثيقة مع الخطاب الملكي المرتقب غدا في افتتاح الدورة البرلمانية، قال أدمينو أنه ليس بمقدورنا استباق الأحداث، لكن من المعروف أن الملك يستثمر هذه المناسبة لتوجيه السياسات العمومية وتحديد أدوار الفاعلين.

ولا يستبعد المتحدث أن يتضمن الخطاب الملكي المرتقب غدا الجمعة، إشارات تتعلق بتفاعل الملك مع انتظارات المواطنين، سواء كانوا من الشباب أو من فئات أخرى”. غير أنه يشدد على أنه يصعب التكهن في الموضوع.