الصبار وأخرون يردون على رسالة موجهة للملك بعريضة مضادة

أثارت الرسالة المفتوحة التي وجهها نشطاء حقوقيون منهم يساريون وإسلاميون إلى الملك محمد السادس وتحولت إلى عريضة سياسية موسعة، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية، بعدما تضمنت مواقف واشتراطات اعتبرها نشطاء من ضمنهم محمد الصبار  الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ركوبا على أمواج احتجاجات جيل z التي تطالب بالصحة والتعليم والشغل.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة “آشكاين” إن الوثيقة أطلقها محمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتقاسمها نشطاء ومحامون وفعاليات مدنية وفنية، ردا على الرسالة التي وصفت بأنها “احتواء لاحتجاجات جيل Z”

الوثيقة التي تحمل عنوان “في الحاجة إلى نفس إصلاحي جديد”، والتي حصلت جريدة “آشكاين” على نسخة منها اعتبرت العريضة الموجهة للملك “تجاوزا” لما عبرت عنه حركة جيل Z 212 في احتجاجاتها الأخيرة. مضيفة أن الرسالة التي تحولت إلى توقيعات تضمنت اشتراطات على الملك.

وقد وقعت الوثيقة من طرف عدد من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين، كرد فعل على مضمون “الرسالة الأولى التي أثارت موجة من التساؤلات حول نوايا أصحابها وتوقيتها السياسي”.

وفق المصدر ذاته فإن العريضة التي وقعها يساريون وإسلاميون “تسعى إلى احتواء الحراك الشبابي أو الركوب عليه، من خلال تحويل مطالبه الاجتماعية المشروعة إلى أجندة سياسية ضيقة”. مضيفا أن الرسالة “تضمنت مواقف وقراءات سياسية شملت قضايا خلافية، كما أنها تتبنى لغة وصاية على الشباب وتختزل قضايا الإصلاح في مقاربات نخبوية قديمة”.

وحسب عريضة الصبار، فإن الرسالة الأولى تعبر “عن تيار يسعى لإعادة طرح ملفات كبرى للنقاش الوطني من زاوية سياسية مؤدلجة، بينما تجاوزت بذلك روح الحراك الشبابي الذي انطلق من قضايا اجتماعية ملموسة دون خلفيات حزبية أو إيديولوجية”.

الصبار ومن معه يرون أن “الرأي العام أجمع على أن الاختلالات التي نبه إليها الحراك الشبابي حقيقية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحكامة، غير أن العريضة المناصرة لشباب جيل z، لم تأت بجديد في هذا المجال، بل قدمت قراءة انتقائية ومغالطة”.

المصدر ذاته أكد على أن “المغرب يعيش لحظة إصلاحية دقيقة، أظهرت الحاجة إلى مراجعة أولويات النموذج التنموي وتوجيه الموارد نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، انسجاما مع ما شدد عليه الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى استعادة الثقة وإرساء العدالة المجالية”.

واعتبرت وثيقة الصبار أن المغرب “يحتاج إلى أصوات نقدية تسهم في توجيه النقاش الوطني بروح اقتراحية بناءة تؤسس للأجوبة المطلوبة في إطار التنوع والتعدد لا إلى بيانات متسرعة تختزل القضايا في مطالب تدعي أنها آنية”.