منظمة حقوقية تدعو لإقرار “سياسة جنائية بدون إعدام”

جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH)، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مطالبتها الصريحة بضرورة إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي من التشريع الوطني، داعية إلى إقرار “سياسة جنائية بدون عقوبة الإعدام” وانتصارًا للحق في الحياة.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها وصل “آشكاين” نظسر منه، على أن هذا الحق هو حق أصيل وغير قابل للتقييد، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب في عام 1979.

معبرة عن قلقها العميق إزاء استمرار وجود عقوبة الإعدام في القانون المغربي، مشيرة إلى أن تعليق التنفيذ منذ سنة 1993 لا يعفي الدولة من مسؤوليتها القانونية والحقوقية للعمل نحو الإلغاء التام، والذي تعتبره انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويتنافى مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وبمناسبة هذا اليوم، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى، التصديق الفوري على البروتوكول الاختياري الثاني كالتزام دولي ووطني، و إلغاء النصوص القانونية التي تقر عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، مع إطلاق نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية وحول مواد مشروع القانون الجنائي التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، وذلك بإشراك مختلف الفاعلين قبل تمرير النص، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان المحاكمة العادلة وتفادي الأخطاء القضائية التي قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.

ويستند الموقف الحقوقي للمنظمة، بحسب ذات البلاغ، إلى المرجعيات الأممية ومنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2025 الذي شدد على أن عقوبة الإعدام تشكل خطرًا على الأبرياء ولا تحقق الردع المنشود، وكذلك التعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان ضمن الاستعراض الدوري الشامل التي دعت المغرب تحديدًا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى الإلغاء الكامل، بالإضافة إلى توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي أوصى بإلغاء العقوبة.

ورغم تسجيل المنظمة لـ “التردد” الذي يطبع المسار التشريعي نحو الإلغاء، إلا أنها ثمّنت الخطوة الإيجابية التي تمثلت في تصويت المغرب لأول مرة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيقاف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام، داعية إلى ترجمة هذا التصويت إلى إصلاحات واضحة في نصوص مشروع القانون الجنائي.

كما أثنت على العفو الملكي الذي قضى بتغيير عقوبة غالبية المحكومين بالإعدام إلى عقوبات أخرى، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الحق في الحياة وتفتح الباب أمام استغلال لحظة مراجعة القانون الجنائي لإلغاء المواد التي مازالت تنص على الإعدام.

وتؤكد المنظمة التزامها بالانخراط في كل الديناميات الرامية لمناهضة كافة أشكال العقوبات القاسية، مؤكدة أن العدالة الحقيقية تُبنى على الإصلاح الفعلي، وأنسنة العقوبة، والتقويم الاجتماعي والسلوكي وإعادة الإدماج، وليس بعقوبة الإعدام.