“الإحباط والظلم والعنصرية” يدفع موظفي الجماعات الترابية لمراسلة وسيط المملكة

طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بـ”التدخل العاجل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية ورفع الحيف والتمييز الممنهج ضدهم”، معتبرة أن هذه الفئة “تعاني من إقصاء وتعسف إداري ممنهج أفقدها الثقة في عدالة النظام الإداري المغربي”.

وقالت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى وسيط المملكة، إن موظفي الجماعات يعيشون وضعا “غير مسبوق من التمييز واللامساواة”، إذ “يُعاملون بأقل مما يُعامل به نظراؤهم في باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”، رغم أنهم “ينجزون مهاما أكبر وأعقد في مجالات التخطيط والتعمير والجبايات والخدمات الاجتماعية والصحة والبيئة والتجهيز والتشغيل والاستثمار”.

وأضافت الهيئة، ضمن المراسلة التي اطلعت جريدة “آشكاين” الاخباري على نظير منها، أن هذا التفاوت “يعكس سياسة منهجية متعمدة تصل أحيانا إلى حد العنصرية الإدارية”، مشيرة إلى أن الموظف الجماعي “يجد نفسه في درجة ثالثة بلا تحفيز وبلا عدالة وبلا كرامة”، وهو ما يكرس، وفق تعبيرها، “الإحباط والظلم والعنصرية ويدفع إلى تراجع المردودية المهنية”.

وانتقدت الجمعية “سياسة وزارة الداخلية المشرفة على القطاع”، معتبرة أنها “تدير الحوار القطاعي بأسلوب فوقي وتسلطي”، و”فرضت نظاما أساسيا مشوها وإقصائيا يوم 23 يونيو 2025 دون توافق مع النقابات الأكثر تمثيلية”، بل و”باستعانتها ببعض أشباه النقابات التي لا تمثيلية قانونية لها”.

وأكدت المراسلة أن هذا الواقع “يخالف الفصول 6 و31 و154 من الدستور المغربي”، ويشكل “خرقا واضحا للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر التمييز في الأجور والمعاملة المهنية”.

وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع “يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع ويمس بثقة الموظفين في المؤسسات”، معتبرة أن موظفي الجماعات “يشكلون العمود الفقري للتنمية المحلية والمجالية والجهوية، ويتحملون العبء الأكبر في تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع”.

وطالبت المراسلة بـ”فتح حوار وطني حقيقي وتشاركي حول أوضاع موظفي الجماعات”، و”سحب النظام الأساسي الجديد ومراجعته بما يضمن المساواة والعدالة في الأجور والتعويضات والترقيات”، إلى جانب “فتح تحقيق إداري ومالي حول مظاهر الإقصاء والتمييز في تدبير الموارد البشرية”.

ودعت الجمعية وسيط المملكة إلى “إصدار تقرير رسمي يبرز حجم الحيف الاجتماعي والمهني الذي يعانيه موظفو الجماعات الترابية”، وإلى “تفعيل دوره الدستوري والحقوقي في مواجهة ما بات يشكل ظلما مؤسسيا وتمييزا منظما”.