الديش: الملك أحيى أمل النضال من أجل الجبل

أعطى الملك محمد السادس، خلال خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية أمام البرلمان، أهمية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، مشددا على ضرورة مراعاة خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، وقال الملك “لا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات”.

وأضاف الملك أيضا أنه “أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة”. هذه التوجيهات الملكية تشكل قاعدة للعمل على ملف تنمية الجبل وإدماجه في السياسات العمومية، بما يعزز العدالة المجالية ويستثمر الإمكانات الحقيقية لهذه المناطق الحيوية.

في هذا السياق قال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، إنهم تلقوا الخطاب الملكي بتقدير كبير وبارتياح لمضامينه، موضحا أن الخطاب يمثل إقرارا بما كان يطالب به الائتلاف منذ أكثر من 11 سنة.

وأكد الديش في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن الائتلاف لم يكتفي بالمطالبة بل قدم مقترحات عملية وحلول ورؤية لتحقيق العدالة المجالية لفائدة المناطق الجبلية. وتابع أن “الخطاب أثار عددا من القضايا الجوهرية، خاصة ما يتعلق بالسياسات العمومية وتغيير التصورات السائدة حول الجبال”، وهو ما كان من ركائز ترافعهم الأساسي.

واسترسل المصرح مؤكدا أن “الهدف كان دائما تغيير التمثلات لدى الحكومة والمؤسسات العمومية تجاه المجال الجبلي، والتأكيد على أن الجبل ليس عائقا أو معوقا للتنمية بقدر ما هو مؤهل لها إذا استغل بشكل أمثل”.

وأفاد المتحدث “أن مطلبهم المركزي يتمثل في ملاءمة السياسات العمومية والاستراتيجيات مع خصوصيات المناطق الجبلية ومع تراكم العجز التاريخي فيها، وأن هذه القضية كانت من بين شعاراتهم المركزية”.

ونبه المصدر ذاته إلى “الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وبالتماسك الاجتماعي، مثل الفساد والبيروقراطية الإدارية والتجاهل وضعف الكفاءة والنجاعة في تدبير الشأن العام سواء من الحكومات أو من المجالس المنتخبة”.

وطالب الديش الحكومة فيما تبقى من ولايتها، أن” تتبنى وتشرع في إجراءات عملية، في قانون الجبل الذي طالب به الائتلاف في مذكرة وجهوها لرئاسة الحكومة مباشرة بعد خطاب العرش”، “ولكنهم لم يجدوا تفاعلا”، وفق تعبيره.

وأورد الفاعل المدني تقييما لنهج تنزيل المشاريع المندمجة الذي دعا إليه الملك، مشيرا إلى أن “المقاربة التي بدأت بها وزارة الداخلية تقليدية إلى حد كبير ولا تعكس انتقالا إلى جيل جديد من المشاريع المندمجة”، مشددا على أن “التعامل الحكومي مع التوجيهات سبب لديهم إحباطا، خاصة منذ زلزال الحوز إلى اليوم”.

واستدرك المتحدث معتبرا أن “مطالبهم وصلت إلى المؤسسة الملكية مما يمنحهم أملا كبيرا في إنصاف المواطنين أينما كانوا”. موردا أن الائتلاف “لم يفقد الأمل رغم الصمت الحكومي والتجاهل”.

ووفق رئيس الائتلاف فإن الخطاب الملكي “أعطى دفعة جديدة لتجديد الترافع والمجهود الميداني عبر منظماتهم المدنية في المناطق الجبلية، بالتعاون مع جميع الفاعلين المدنيين والحكوميين، مؤكدا أنهم يفتحون أبواب الحوار ليس بالمطالبات فحسب بل بالمقترحات”.

وتمنى الديش في حديثه لـ “آشكاين” أن “يتم الاستماع إليهم وأن تؤخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، لا سيما مشروع قانون الجبل كإطار تشريعي ضروري من بين الوثائق الاستراتيجية التي ستوجه السياسات الحكومية والسياسات العمومية والسياسة العامة للدولة”.

وحول إحداث “هيئة وطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية” أوضح المصرح أن “فكرة الهيئة جادة، غير أنها يجب أن تكون ذات صلاحيات واسعة في الصياغة والتتبع والتنفيذ”. واسترسل قائلا “إنه لا يرغب في تكرار تجارب بعض الوكالات التي لم تحقق الأثر المطلوب”.

واعتبر الفاعل المدني أن “نموذج وكالة الاطلس الكبير تجربة يمكن التعلم منها، لكن الحاجة اليوم إلى مؤسسة وطنية تضم متدخلين متعددين وتمنح صلاحيات حقيقية في التقرير والمتابعة بدل أن تكون بصلاحيات ضيقة”.