2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

عاد الجدل حول تسقيف سن اجتياز مباريات ولوج مهن التعليم ليشعل نقاشا محتدما في مجلس النواب، بعد أن اعتبر عدد من البرلمانيين القرار “إقصاء ممنهجا للشباب” و”خطوة تزيد من تعميق أزمة البطالة”
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة قد كشف، أمس الاثنين خلال جلسة برلمانية، ان “قرار التسقيف لم يُحسم بعد بشكل نهائي”، موضحا أن وزارته “تدرس الموضوع منذ شهرين أو ثلاثة بناء على طلبات من البرلمان وجهات أخرى”، مضيفا أن “القرار النهائي سيتم اتخاذه فقط بعد التشاور مع المؤسسات الخصوصية لمعرفة مدى تأثير هذا الإجراء عليها”.
وتعليقا على تصريح الوزير، تساءل الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، مستغربا: “هل ينتظر الوزير ان يعطيه القطاع الخاص ‘الأوكي'”.
وأضاف غميمط، ضمن تصريح لجريد “آشكاين” الإخبارية، أن “موضوع تسقيف السن أقر سنة 2021 على عهد الوزير شكيب بنموسى، ونحن رفضناه رفضا قاطعا واعتبر انه غير مبرر ويضر بالمنظومة، حيث يحرمها من طاقات وكفاءات تجاوزت الـ30 سنة قادرة على تقديم الإضافة للقطاع”.
وأوضح غميمط أن “الآلاف من الشباب لديهم رغبة في ولوج قطاع التعليم من غير المنطقي أن تحرمهم من التعليم، وهي مسألة ليست منطقية”.
واعتبر المسؤول النقابي أن “التسقيف فيه استغلال للوافدين على القطاع لأكبر مدة ممكنة، وهذا أمر له ارتباط بملف التقاعد، وثانيا، القرار يساهم في إضعاف مخرجات المدرسة العمومية من خلال التسقيف، واعتبار السن معيار عوض الكفاءة”.
وأكد غميمط أن “هناك طاقات راكمت تجربة مهمة في القطاع الخاص وتريد أن تلتحق بالقطاع العام، وعوض ان يتم الاستفادة منها، يتم حرمانها وتركها للقطاع الخاص”.
وبخصوص حديث الوزير عن إمكانية الغاء تسقيف السن، قال غميمط: “الأمر جيد ومهم، لكن الإشارة التي حملها تصريح الوزير والمتعلقة بالاستشارة مع الاتحادات الممثلة للقطاع الخاص تؤكد بأن هذا الأخير الآن هو المتحكم ويبتز الوزارة”.
من جانبه، دافع الوزير محمد سعد برادة عن قرار تسقيف سن اجتياز مباراة ولوج مهن التربية والتكوين، موضحا أن “الوزارة التجأت إليه من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الجاذبية لمهنة التدريس”، مضيفا أن “الناجحين في المباريات أغلبهم من الفئة الشابة التي تمتاز بالكفاءة”.
وكشف الوزير، خلال رده على أسئلة لابرلمانين، أن “قرار التسقيف لم يُحسم بعد بشكل نهائي”، مشيرا إلى أن وزارته “تدرس الموضوع منذ شهرين أو ثلاثة بناء على طلبات من البرلمان وجهات أخرى”.