2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شهدت جلسة مجلس النواب بالبرلمان، أمس الاثنين، خلافا وملاسنات بين مكونات الأغلبية والمعارضة بعد سؤال حول انسحاب جمعية “ترانسبارنسي المغرب” من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي ردها على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، أن الحكومة وجهت دعوة للجمعية لتعيين خلف لكاتبها الوطني الراحل، مؤكدة أنه “لا يمكن الحديث عن تهميش أي فاعل وطني”.
في هذا الصدد قال أحمد البرنوصي نائب الكاتب لـ “جمعية ترانسبارنسي المغرب” إن الجمعية جمدت وضعيتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لأنها لاحظت غياب الإرادة السياسية لدى هذه الحكومة في محاربة الفساد.
وقال البرنوصي في تصريح لجريدة “آشكاين” إن الجمعية “راسلت الحكومة مرارا من أجل اتخاذ إجراءات والوفاء بوعودها بجعل محاربة الفساد من أولوياتها، لكنها للأسف لم تجب على أسئلتنا ولا على مقترحاتنا”.
وشدد المتحدث على أن “ما نراه اليوم هو دفاع الحكومة عن بعض أعضاء من أحزاب لا تملك قاعدة شعبية، وتصل إلى الانتخابات البرلمانية أو الجماعية بالمال، وهذه مسألة معروفة في المغرب، والجميع يدرك أن هناك أكثر من ثلاثين شخصا متابعين من طرف القضاء، والوضوح في هذا الملف بين، فلا يمكن لأحد أن يغطي الشمس بالغربال”.
الغريب حسب المتحدث “أنه مع اقتراب نهاية سنة 2024 فقط، ومع افتراب الانتخابات توصلت الجمعية بمراسلة لتعيين خلف للراحل عبد العزيز النويضي، الذي كان كاتبنا العام وعضواً في اللجنة”، مضيفا أن مؤشرات عديدة تؤكد على أن الحكومة لا تريد فعلا محاربة الفساد.
وأكد المصدر ذاته أن ترانسبرانسي قررت تجميد وضعيتها داخل اللجنة، لأنها لا تريد أن تكون مجرد أداة لتزيين المشهد، خاصة وأن الحكومة قدمت مشروع قانون لمراجعة المسطرة الجنائية، يمنع من خلاله المجتمع المدني والمواطنين من رفع شكاوى ضد المشتبه في تورطهم في الفساد.
وتابع، “أمام هذا المعطى، لم نعد نعطي أهمية للمسألة، لأننا لا نرجو خيرا من هذه الحكومة.” مشددا على أن “اللجنة لم تنعقد سوى مرتين منذ تأسيسها، في حين يفترض أن تنعقد على الأقل مرتين في السنة”.
هذا التعطيل، وفق حديث البرنوصي “لا يعكس عجزا حكوميا، بل يعد دعما غير مباشر للفساد ولمن يستفيدون منه. فلو كانت هناك نية حقيقية لدى الحكومة لمحاربة الفساد، لأقدمت على خطوات عملية، ولا شيء يمنعها من ذلك”.
اهم ما خلقه هذا النقاش وتلك المؤسسات التي تشكلت لمحاربة الفساد دون ان تبلغ مداها الاقصى، هو انها كشفت عن طابور من المفسدين خرجو الى العلن عبر منصات ومواقع ومؤسسات رسمية دون ان يكشفو عن وجوههم لمحاربة الجمعيات التي تترافع ضد هدر المال العام، ولتعطيل قوانين او مشاريع قوانين تمس جيوب الفساد
من أغرب الغرائب و أعجب العجائب هو أن يتناهى إلى سمعك أن حكومة أخنوش تحارب الفساد !.. “وَ راهِيَ الفساد بْعِينو”