شراكة طارئة لتعويض نقص الموارد البشرية والمعدات الطبية بالقصر الكبير

في خطوة استباقية لمعالجة التحديات المزمنة التي يواجهها القطاع الصحي المحلي، خرج لقاء تواصلي موسع انعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بمقر جماعة القصر الكبير، بقرار يقضي بـ إبرام اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي بين جماعة القصر الكبير والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتهدف هذه الاتفاقية بشكل مباشر إلى تفعيل دور الجماعة في دعم القطاع الحيوي وسد العجز المسجل في الموارد البشرية والعتاد الطبي.

الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس الجماعي، محمد السيمو، وعدد من أعضاء المجلس وممثلي الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني، بالمدير الإقليمي لوزارة الصحة والمدير المحلي للمستشفى والأطر المرافقة، ركز على ضرورة ترسيخ المقاربة التشاركية كآلية وحيدة للارتقاء بالخدمات الصحية.

وخلص المتدخلون إلى أن المخرج العملي يكمن في تجاوز الإكراهات المالية والبشرية عبر توحيد الجهود بين الجماعة والمصالح الصحية.

الاتفاقية المزمع توقيعها ستمنح جماعة القصر الكبير دوراً فاعلاً ومباشراً في دعم القطاع الصحي محلياً، حيث تقرر أن تساهم الجماعة في محورين أساسيين لمواجهة الخصاص، يتعلق الأول بدعم الموارد البشريةـ حيت سيتم بموجب هذه الشراكة التعاون بشكل فعال لمعالجة النقص الحاد في الأطر الطبية وشبه الطبية، وهو ما يشكل أكبر تحد أمام تجويد الخدمات في المستشفى والمستوصفات.

أما الثاني فيتعلق بتشغيل المعدات الطبية، حيت إلتزم الجماعة بالتعاون في تشغيل وصيانة بعض المعدات الطبية، ما يخفف العبء عن ميزانية المديرية الإقليمية ويضمن جاهزية الأجهزة لخدمة الساكنة.

السيمو، الذي عبر عن تقديره للمجهودات التي تبذلها الأطر الطبية، رحب بالتفاعل الإيجابي للمدير الإقليمي، لكنه أكد أن الهدف هو مضاعفة الجهود لمعالجة التحديات المطروحة وتحسين آليات الاستقبال والتواصل مع الساكنة.

كما نوه الرئيس بقرب فتح المستوصفات المحلية بعد انتهاء الإصلاحات التي عرفتها، مشدداً على ضرورة تفعيل الشراكة لتوفير الأطر الطبية اللازمة بهذه المراكز الصحية المتواجدة في الأحياء.

ولم تقتصر الخلاصات على الثنائي (الجماعة والمديرية الإقليمية)، بل تم التأكيد على توسيع دائرة التنسيق والتعاون لتشمل المجلس الإقليمي والجماعات الترابية المجاورة للمدينة، لضمان مقاربة إقليمية شاملة للقضايا الصحية. كما تم التنويه بأهمية المجتمع المدني كشريك أساسي في إنجاح الحملات الطبية ودعم الصحة العمومية، بما في ذلك حملات التبرع بالدم، تجسيداً لحق الساكنة في خدمات صحية ذات جودة.