حقوقي يحمل وزارة الصحة مسؤولية وفاة أم لطفلين داخل مصحة ويصف الحكم على مالكها بـ ”المخفف”

قال الفاعل الحقوقي والمستشار الجماعي، عبد العالي نعيم، إن وزارة الصحة، تتحمل جزءا من المسؤولية في وفاة سيدة، داخل مصحة خاصة، في ملكية طبيب مشهور بالمنطقة، نتيجة خطأ طبي فادح.

وتساءل ذات الحقوقي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في القضية، وأسباب عدم دخولها على الخط، رغم مرور ستة أشهر على حالة وفاة السيدة وهي أم لطفلين قاصرين.

وأوضح نعيم، أن تدخل وزارة الصحة، يجب أن يكون ”حازما”، في القضية، خصوصا وأن المصحة قامت بعملية جراحية للسيدة ”دون وجود طبيب الإنعاش والتخدير”، واصفا الأمر بـ ”الخطير” الذي نتج عنه حالة وفاة.

وشدد مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة ورزازات، على أن القضية تطرح أكثر من علامات استفهام حول ما له الاختصاص في القيام بعمليات جراحية داخل المصحات الخاصة، والذي يولد أخطاء طبية، يذهب ضحيتها مواطنون كما وقع في مصحة ورزازات.

وكشف نعيم أن المدينة تعاني من نقص حاد في الجراحين، ليس فقط في المصحات، بل في القطاع العمومي، حيث لا يتوفر المستشفى المحلي (سيدي حساين)، الذي يغطي 7 أقاليم بالمنطقة، سوى على طبيب انعاش واحد، يشتغل أحيانا أكثر من طاقته، مؤكدا أن المشكل لن يحل دون تدخل للوزارة الوصية على القطاع، والأزيد من ذلك أن هذا الطبيب المختص يشتغل بنظام ”تعاقد”، لدى الجماعات المحلية وليس موظفا لدى وزارة التهراوي.

في سياق متصل، أكد نفس الفاعل الحقوقي، أن عقوبة 6 أشهر التي نالها الطبيب مالك المصحة، ”لم تكن العقوبة المنتظرة”، رغم تشديده على أنه لا يعلم حيثيات التي بنت عليها هيئة المحكمة قناعتها في هذا الفعل الجرمي.

وقال نعيم: “هل ستعيد مليون درهم التي فرضت كغرامة على المتهمين، السيدة التي فقدت روحها داخل المصحة؟”، لافتا إلى أن الوضع يتطلب ”تدخلا حازما، بغض النظر عن العقوبة”.

وطالب وزارة الصحة باتخاذ إجراءات، بالنظر لما يعيشه الوضع الصحي في ورزازات من ”اختلالات” بالجملة، سواء في القطاع العام أو الخصوصي.

إلى ذلك، قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الثلاثاء، بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة وممرضين، في قضية تتعلق بـ”القتل غير العمد” وتزوير شهادات، على خلفية وفاة مريضة أثناء عملية جراحية.

وأصدرت المحكمة حكما بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق طبيب مشهور بقلعة مكونة (ل.ك)، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم “القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين”، بالإضافة إلى “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

كما أدانت المحكمة الممرض المتقاعد (أ.و) يعمل حاليا في القطاع الخاص، وممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير (ه. أ)، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم لكل منهما، وذلك من أجل “القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم”.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة على المتهمين الثلاثة بأدائهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء.

وتعود وقائع القضية إلى إجراء الطبيب لعملية جراحية لسيدة في مصحته الخاصة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، حيث اكتفت بالاستعانة بممرضة الإنعاش والتخدير فقط.

وتوفيت المريضة نتيجة مضاعفات، ليتم بعد ذلك صنع وثيقة تبين أن طبيب الإنعاش والتخدير كان حاضرا، ما نفاه زوج الضحية وأفراد عائلتها، الذين قرروا وضع شكاية لدى النيابة العامة، مما أسفر عن متابعة المتهمين وفق فصول القانون الجنائي المتعلقة بالقتل غير العمد وتزوير الشهادات.