“مليون سنتيم”.. القضاء يحكم لصالح مواطنة تضررت من تأخر القطار

قضت المحكمة التجارية بمراكش بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية “ONCF” تعويضا قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة (إلهام. ب)، بسبب تأخر قطار متجه من العاصمة السياحية إلى الرباط لساعة وربع، معتبرة أن “أشغال الصيانة رغم أهميتها لا تستجيب لشروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي” المعفيين من المسؤولية.

وجاء في منطوق الحكم، الذي تتوفر جريدة “آشكاين” الإخبارية على نظير منه، أن مكتب السكك الحديدية يتحمل كامل المسؤولية عن التأخير، لأن التزامه تجاه المسافرين “هو التزام بتحقيق نتيجة، تتمثل في إيصال الراكب إلى وجهته في الوقت المحدد”.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت به المواطنة، التي تشتغل محامية، أوضحت من خلالها أن القطار الذي كانت على متنه تأخر “بدون سبب مقبول”، مما حال دون تمكنها من إنجاز مهام مهنية بالعاصمة الرباط.

وأكدت المشتكية أن هذا التأخر تسبب في “إلغاء عقد قران موكلتها” وأثر على علاقتها المهنية بها، مستندت في دعواها إلى التذكرة الأصلية وشهادة التأخير المسلمة من المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تفيد أن القطار وصل متأخرا بمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد.

وفي ردها على دفوع المكتب الوطني الذي اعتبر أن الأمر يتعلق بـ“حادث فجائي خارج عن إرادته”، اعتبرت المحكمة أن “الصيانة الدورية لا تشكل قوة قاهرة، لأنها واقعة متوقعة ومن صنع المدعى عليه نفسه”.

وأضافت المحكمة، وفق ما ورد في نص منطوق الحكم، أن المدعية “تضررت معنويا من التأخير الطويل وما رافقه من توتر وعياء”، وهو ما يجعلها “مستحقة لتعويض تقدره المحكمة في مبلغ 10 آلاف درهم”.

ويعد هذا الحكم سابقة قضائية تعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد أن المواطن له حق التقاضي ضد أي مؤسسة عمومية لا تفي بالتزاماتها تجاه المستهلكين.