فرنسا تقترح على المغرب صيغة للحكم الذاتي بالصحراء

كشفت تقارير إعلامية فرنسية “أن باريس اقترحت على المغرب دراسة النموذج السياسي المعتمد في بولينيزيا الفرنسية منذ عام 1984، باعتباره تجربة يمكن الاستئناس بها في أفق تفعيل مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي لقضية الصحراء.”

وبحسب موقع “أفريكا إنتلجنس”، فقد “توصلت الدبلوماسية المغربية في 29 غشت الماضي بمذكرة من فرنسا تتضمن جملة من الملاحظات والاستفسارات حول تفاصيل المشروع المغربي، لا سيما ما يتعلق بتمثيلية السكان المحليين وآليات عودة الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف إلى المغرب”.

وحسب الموقع ذاته، “يرتقب أن يقوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة إلى باريس يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، لعقد مباحثات مع نظيره الفرنسي، يتصدر جدول أعمالها ملف الصحراء والعلاقات الثنائية بين البلدين، بعد تأجيلات متعددة لهذه الزيارة”.

يقوم النظام المعتمد في بولينيزيا الفرنسية على حكومة محلية يرأسها رئيس ووزراء يتمتعون بصلاحيات واسعة، مدعومين من جمعية إقليمية ولجنة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ضمن إطار سيادة الجمهورية الفرنسية.

وينظم هذا النموذج القانون رقم 84-820 الصادر في 6 شتنبر 1984، والذي ينص على أن “بولينيزيا الفرنسية تشكل إقليمًا عبر البحار يتمتع بالحكم الذاتي الداخلي في إطار الجمهورية الفرنسية”.
وترى باريس حسب المصدر أن “هذا النموذج يتيح قدرا كبيرا من المرونة في تدبير الشؤون المحلية، مع الحفاظ على وحدة الدولة، ما يجعله إطارا يمكن دراسته أو تكييفه وفق خصوصيات الحالة المغربية”.

في السياق نفسه، لمح الموقع الفرنسي إلى “احتمال أن يشهد عمل بعثة المينورسو بعض التعديلات في مهامها، بحيث تركز بشكل أكبر على مراقبة التحركات العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو ضد القوات المسلحة الملكية المغربية التي تتولى تأمين الحدود الجنوبية للمملكة”.

ويأتي ذلك حسب المصدر “في ظل دعوات أممية متكررة إلى جعل عمل البعثة أكثر توافقا مع الهدف السياسي المتمثل في إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع”.

وتزامن هذا التحرك الفرنسي مع استعداد مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار جديد حول الصحراء، ينتظر أن تقدمه الإدارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للتصويت المرتقب في 30 أو 31 أكتوبر الجاري على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (المينورسو) لسنة إضافية.

تشير المعطيات ذاتها إلى أن “المشاورات داخل مجلس الأمن ما تزال مستمرة، وقد يطلب من الرباط تقديم توضيحات محدثة بشأن بعض الجوانب العملية لخطة الحكم الذاتي التي اقترحتها سنة 2007، خصوصًا بعد مرور أكثر من عقد ونصف على طرحها.”

وكان مجلس الأمن قد شدد في قراره رقم  2440 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2018، على أهمية التوصل إلى تسوية “سياسية واقعية وعملية ودائمة” قائمة على التوافق، مع ضرورة تكييف عمل المينورسو وتوجيه موارد الأمم المتحدة بما يخدم هذا الهدف.