مفتشو وزارة برادة: “الريادة” عمقت الفوارق داخل التعليم العمومي وأنعشت الخواص

وجهت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، انتقادات حادة لوازرة التربية الوطنية، مسلطة الضوء على “اختلالات” بيداغوجية وتربوية وتديبرية بالجملة.

واستغرب مفتشو التربية الوطنية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “اعتماد لغة الأرقام دون سند علمي يؤسس للموجهات البيداغوجية والديداكتيكية المشروع مدارس / إعداديات الريادة وفق تصور منهاجي واضح يستمد أسسه من فلسفة المجتمع والغايات التي تنشدها التربية والتعليم بالمغرب”.

وفيما يخص مدارس الريادة، أدان مفتشو نقابة التوجه الديمقراطي “ضرب مبادئ تكافؤ الفرض داخل المدرسة العمومية من خلال الميز الحاصل بين مدارس / إعداديات الريادة وباقي المدارس العمومية وبين هذه الأخيرة والمؤسسات الخصوصية، وتعميق الجرح الذي تسبب فيه الميز الحاصل داخل المدرسة العمومية، والذي كانت من تبعانه نزيف حاد تعكسه هجرة التلاميذ المتزايدة من التعليم العمومي نحو التعليم الخصوصي”.

وأدانت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم ما اعتبرته “إصرار الوزارة الوصية على تزيل مشروع مؤسسات / إعداديات الريادة بعيدا عن مقتضيات قانون الإطار 51.17 وخاصة المادة 28 منه، القاضية بإحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين المناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى مركزة مشروع برنامج الريادة مع إشراك شكلي لبعض الفرق المركزية من المفتشين وحصر دورهم في تنفيذ التعليمات”.

وسلط البيان النقابي الضوء على “غياب تجهيز مختبرات الثانويات التأهيلية والاعدادية بما فيها إعداديات الريادة بالوسائل التعليمية والمواد الكيميائية اللازمة رغم توظيف عدد من المختصين التربويين المكلفين بالمختبرات والتحقاهم بمقرات عملهم الفارغة من آية وسائل”.

واعتبر رفاق عبد الله غميمط أن “غياب حكامة مجالية هو السبب في ظاهرة عدم انعكاس تزايد الميزانية المخصصة للقطاع على التلاميذ، حيث سجلت اللجنة قلة أو غياب كراسات مرحلة المعالجة المكثفة بالعديد من إعداديات الريادة، إضافة إلى عدم تزويد الأساتذة بالحواسيب اللازمة للاشتغال، وعدم صرف مستحقات المفتشين في بعض الجهات”.

وفي هذا الصدد طالب البيان بـ “الإشراك الفعلي لهيئة التفتيش والتأطير والمراقية في أوراش الإصلاح من خلال تمكينها من أدوارها القيادية والرقابية ومن خلال التوصيات التي تنبه إليها في شأن الانزلاقات التنظيمية والبيداغوجية والإدارية، ومراجعة قرار تدقيق مهام هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، بما يتلاءم مع مجموعة من المهام والأدوار الجديدة”.