عدم إحداث مسلك العلوم القانونية بالثانويات يجر برادة للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية بخصوص  إحداث مسلك بكالوريا في العلوم القانونية.

واعتبرت مقداد أن  مطلب إحداث مسلك جديد تحت مسمى “بكالوريا في العلوم القانونية” يبرز في إطار تطوير منظومة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنويع مسالك البكالوريا بما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب التحولات المعرفية والاقتصادية 

وأضافت ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى أن هذا المطلب يهدف إلى تمكين التلاميذ من تكوين أولي في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة المواطنة والمسؤولية، وإعدادهم بشكل أفضل لمتابعة دراستهم الجامعية في المجالات القانونية والحقوقية.

وإلى جانب البعد التربوي والعلمي لهذا المقترح، فإن إحداث هذه المسلك من شأنه وفق فريق التقدم والاشتراكية النيابي أن يسهم أيضا في خلق فرص جديدة للتشغيل، من خلال إدماج حاملي الإجازة في القانون العام ضمن هيئات التدريس، بما يتيح توظيف كفاءاتهم الأكاديمية في التأطير التربوي، ويساهم في تقليص نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات في هذا التخصص.

وفي هذا الصدد تساءلت نزهة مقداد عن مدى تفكير وزارة برادة في إحداث مسلك “بكالوريا في العلوم القانونية” ضمن التعليم الثانوي التأهيلي، وعن الإجراءات أو الدراسات البيداغوجية التي تم اعتمادها أو سيتم اعتمادها في هذا الإطار. وهل هناك تنسيق بين وزارتكم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل ضمان التكامل بين هذا المسلك والمسارات الجامعية القانونية، وكذا استثمار الكفاءات القانونية الوطنية في العملية التعليمية.