مرصد يتهم برادة بـ”التلاعب بالأرقام وتقديم “بيانات مغلوطة”

كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة عن تناقضات خطيرة في المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعدبرادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، بخصوص التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح المرصد، ضمن بلاغ وصفه بالعاجل، أن البيانات الإحصائية الرسمية خلال السنوات الأربع الأخيرة تُظهر انخفاضا ملحوظا في العرض التربوي الدامج بناقص 30 في المائة، وهو ما يعكس، حسب المصدر ذاته، “إقصاء ممنهجا وعدم إنصاف للأطفال في وضعية إعاقة”.

وكان الوزير برادة قد قال جوابا عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “حق الأطفال في وضعية إعاقة في التعلم في المدارس العمومية”، إن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة لأطفال في وضعية إعاقة انتقل من 3000 مؤسسة في سنة 2021 إلى 7416 سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 130 في المائة.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير تفادى تقديم بيانات دقيقة حول تطور عدد التلاميذ في وضعية إعاقة، واكتفى بالإشارة إلى بلوغ 7416 مؤسسة دامجة، معتبرا هذا الرقم “مغلوطا ولا يستند إلى أي أساس معياري”، بسبب غياب إطار مرجعي يحدد درجات الدمج داخل المؤسسات التعليمية.

وبخصوص عدد الأطفال المتمدرسين، صرح الوزير بأن 70 ألف طفل في وضعية إعاقة يتابعون دراستهم حاليا، غير أن المرصد اعتبر هذا الرقم دليلا على ضعف العرض التربوي، مذكرا بأن العدد كان قد بلغ 95 ألف تلميذ وتلميذة سنة 2021، لينخفض سنة 2025 إلى 65 ألفا فقط.

وأضاف المرصد أن قطاع التربية الوطنية سجل في بداية الموسم الدراسي 2025-2026 ما يقارب 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة فقط، في حين كان من المفترض تسجيل 14 ألف طفل تطبيقا لنسبة 2 في المائة من مجموع المسجلين الجدد، الذين يقدر عددهم بـ700 ألف طفل سنويا.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، اعترف الوزير أمام النواب بأن 3300 مؤسسة تعليمية فقط تتوفر على مرافق صحية ولوجية من أصل 13 ألف مؤسسة، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة، مما يبرز ضعف تعميم الولوجيات في المدرسة العمومية.

وأوضح الوزير أن مؤسسة واحدة فقط من أصل مؤسستين تدمج أطفالا في وضعية إعاقة خفيفة، وهو ما اعتبره المرصد “دليلا على تكريس الإقصاء الممنهج بدل التعميم الشامل للتمدرس”.

وحمل المرصد مسؤولية هذا الوضع إلى القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، الذي “يقيد ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى المدرسة العمومية، ويلزم الأسر بأداء أجرة خدمة المرافقة المدرسية كشرط للقبول”، وهو ما اعتبره المرصد تمييزا مباشرا.

واعتبر المرصد المغربي للتربية الدامجة أن وزير التعليم يفتقر إلى رؤية واضحة في مجال الدمج التربوي، وأنه “يعجز عن مراجعة القرار الوزاريث، الذي وصفه بـ”التمييزي” الصادر سنة 2019، كما يتردد في إصدار النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي يلزم بتخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمجان في التعليم الخصوصي.

وخلال ذات الجلسة تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أيضا على أن ما مجموعه 6400 مؤسسة تعليمية تتوفر حاليا على ولوجيات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تم تجهيز 3300 مؤسسة بمرافق صحية مكيفة تستجيب لحاجيات هذه الفئة من التلاميذ.