باريس تكرس عمليا منطق الحكم الذاتي دون المساس بالسيادة المغربية (باحث)

قال الباحث في العلوم القانونية والإدارية بجامعة محمد الخامس حمزة جمومي، إن المذكرة التي وجهتها فرنسا إلى المغرب في 29 من غشت الماضي، والمتعلقة بتفاصيل المشروع المغربي للحكم الذاتي، تمثل مؤشرا واضحا على انخراط باريس في دعم مقاربة سياسية تفاوضية لحل نزاع الصحراء.

وأشار جمومي في تصريح لجريدة “آشكاين” إلى أن فرنسا استندت في ملاحظاتها إلى تجربتها في بولينيزيا الفرنسية، لكنها تبقى مختلفة تماما عن الحالة المغربية التي تقوم على وحدة الدولة وسيادتها الكاملة، بينما تنتمي بولينيزيا إلى فضاء ما وراء البحار في النظام الفرنسي.

وأوضح الباحث الجامعي أن المغرب، في إطار الانفتاح الدبلوماسي الذي يواكب قضيته الوطنية، يواصل العمل على تطوير نموذج للحكم الذاتي يستند إلى مقومات دستورية واضحة، مستحضرا التجارب المقارنة مثل النموذج الإسباني الذي اعتبرته اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة الأقرب إلى المحاكاة، مع الحفاظ على الخصوصية المغربية.

مؤكدا أن أي تنزيل فعلي لمقترح الحكم الذاتي سيواكبه تعديل دستوري يحدد الإطار الترابي والإداري للمناطق المعنية، بهدف احتواء أي نزاعات إقليمية محتملة وضمان توزيع متوازن للصلاحيات والموارد.

وأضاف المتحدث أن مشروع الحكم الذاتي المغربي، الذي قدم سنة 2007، يقوم على منح سكان الأقاليم الجنوبية سلطات واسعة لتدبير شؤونهم المحلية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال برلمان جهوي منتخب ورئيس حكومة محلية ومحكمة عليا جهوية، إلى جانب مجلس اقتصادي واجتماعي يضم ممثلي القطاعات المهنية والمدنية.

وأشار الباحث إلى أن “الدولة تحتفظ باختصاصاتها السيادية في مجالات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا عن المقومات الدستورية والدينية المرتبطة بمؤسسة الملك بصفته أمير المؤمنين”موضحا أن “المقترح المغربي يتبنى مبدأ التفريع في توزيع الصلاحيات بين الدولة والجهة، ويتيح إمكانية التعاون مع جهات أجنبية بتشاور مع الحكومة المركزية، ما يمنح التجربة المغربية بعدا حديثا في تدبير الحكم المحلي ضمن إطار الدولة الموحدة”.

وختم جمومي تصريحه بالتأكيد على أن “المقاربة المغربية في هذا الملف ليست تقنية فقط، بل تعكس رؤية سياسية وسيادية تهدف إلى تحقيق اندماج كامل للأقاليم الجنوبية ضمن المنظومة الوطنية”، مبرزا أن “المشروع المغربي يجسد خيارا واقعيا ومتقدما يحظى باعتراف دولي متزايد، ويؤسس لنموذج تنموي منفتح ومتوازن في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب الوطني”.