أسعار المحروقات في النصف الثاني لأكتوبر الجاري

الحسين اليماني*

حسب معطيات السوق الدولية وبناء على طريقة احتساب أثمان المحروقات، قبل قرار بنكيران بتحرير الأسعار في نهاية 2015, سيصل الثمن بوصول الميناء (5.2 درهم للتر الغازوال و 4.4 درهم للتر البنزين) وذلك خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

وبإضافة مصاريف التخزين والنقل والضرائب والأرباح التي كانت محددة للفاعلين، وبدون تدخل صندوق المقاصة، سيصل ثمن الغازوال 9.44 وثمن البنزين 10.32 درهم، في حين أن الثمن المطبق اليوم في المحطات، لا يقل عن 10.6 للغازوال (زيادة 1.2 درهم) والبنزين لا يقل عن 12.6 درهم (زيادة 2.3 دراهم).

والدليل في إنفجار أرباح التجار من بعد هدية بنكيران، هو أن بعض الشركات وزعت هذه السنة الأرباح العادية وكذلك أرباح استثنائية، وهو ما يعاكس التحليلات في تقارير المتابعة لمجلس المنافسة من بعد الغرامة التساهلية التصالحية.

ومن بعد الفشل في معالجة مؤاخذة التفاهم حول الأسعار، فهل سينجح مجلس المنافسة في فض النزاع المفتوح بين أصحاب المحطات وشركات التوزيع حول عقود الاذعان ؟ ولماذا لا تدفع وزارة الانتقال الطاقي لمراجعة النص القانوني ، بالسماح بتأسيس المحطات الحرة بدون علامة، حتى يتمكن أصحاب المحطات الحرة بالتزود بكل حرية من الموزع الذي يقدم الثمن التنافسي، وهو الطريق بتكسير الأسعار في محطات التوزيع على غرار الأسعار المعمول بها في سوق “تكرابت “؟

نعيد القول ونطالب بالحرص على ضمان التزويد المنتظم البلاد بحاجياتها الطاقية، ولكن دون ابتزاز ولا اغتنام لهذه الحاجة لتكون مطية للاغتناء على حساب القدرة الشرائية الضعيفة للمغاربة والقوة التنافسية للمقاولة المغربية.

* الكاتب العام للكونفدرالية البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول