نقابة تحذر وهبي من تفكيك المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية

في ما اعتبر صرخة من أجل حماية الإرث الاجتماعي بوزارة العدل، حذرت الجامعة الوطنية للقطاع من أي مساس بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، معتبرة أن “مشاريع القوانين الجديدة المطروحة على البرلمان قد تشكل تهديدا لاستقرارها المالي والتنظيمي”.

وكانت وزارة العدل قد عرضت على البرلمان مشروع القانون رقم 25.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 39.09 المنظم للمؤسسة المحمدية، إلى جانب مشروعي القانونين رقم 28.25 ورقم 74.24.

وعبرت النقابة، المنضوية تحت لواء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن بلاغ، عن رفضها “بناء مؤسسات جديدة على حساب هدم مؤسسة خرجت من رحم القطاع، وبنيت بعرق جبين منخرطيها الذين ناضلوا طيلة سنوات لتقديم خدمات اجتماعية لائقة”.

وأوضح البلاغ أن موارد المؤسسة المحمدية “تأتي أساسا من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مداخيل الانخراطات والوحدات الاجتماعية”، محذرا من أي توجه يرمي إلى إثقال كاهل المؤسسة أو المساس بتوازنها المالي تحت ذرائع إصلاحية.

ودعت الجامعة الوطنية إلى تتبع النقاش التشريعي الجاري داخل البرلمان لضمان “إقرار مقتضيات لا تمس بمؤسسة اجتماعية بالكاد أنهت عقدها الأول”، معتبرة أن أي تعديل من شأنه تقليص موارد المؤسسة أو المساس بميزانيتها “سيؤثر سلبا على قدرتها في الاستمرار وتطوير خدماتها لفائدة القضاة وموظفي العدل”.

ودعت النقابة أعضاء المؤسسة التشريعية لـ”تدارك الهفوات التي تضمنتها مشاريع القوانين الاجتماعية، خاصة المواد المتعلقة باقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير”، مطالبا بـ”إلغاء أي مقتضى من شأنه المساس بالممتلكات العقارية أو الأرصدة المالية للمؤسسة”.