إدانة أب وابنه في قضية مقتل حديث الخروج من مستشفى الأمراض العقلية بطنجة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بإعادة تكييف قضية مقتل شخص يعاني من اضطرابات عقلية بمنطقة العوامة، من جريمة القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين نشب شجار بين الضحية الحديث الخروج من مستشفى الأمراض العقلية من جهة، وأب وابنه من جهة أخرى، انتهى بمصرع الأول.

وبموجب هذا القرار، أدانت المحكمة الابن “م.أ” بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بستة أشهر حبسا نافذا في حق والده “ع.أ” بعد تخفيف التهمة الموجهة إليه إلى الإيذاء العمدي. كما حكمت المحكمة بأداء تعويض مدني لفائدة ورثة الهالك، قدره 150 ألف درهم يؤديها الابن، و5000 درهم يتحملها الأب.

وتفيد تفاصيل الملف أن الضحية “ب.ل”، وهو في عقده الرابع، كان يعاني من اضطرابات عقلية متكررة جعلته عرضة للعلاج داخل مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، قبل أن يُفرج عنه بين الفينة والأخرى، حيث كان يتسبب في مشادات مع سكان الحي، من بينهم المتهمان. 

وفي يوم الحادث، حاول الضحية وفق تصريحات المتهمين الاعتداء على الابن، فهرع الأب لتهدئة الموقف قبل أن يتعرض بدوره للضرب، ليسقط أرضا فاقدا للوعي. حينها تدخل الابن دفاعا عن والده، موجها للضحية طعنة بزجاجة على مستوى العنق، تلتها ضربة بقطعة ياجور أردته قتيلا.

تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناتجة عن نزيف حاد بسبب إصابة مباشرة في الوريد الرابط بين الرأس والقلب، ما أدى إلى توقف الدورة الدموية. وأكد المتهمان خلال أطوار المحاكمة أنهما كانا في حالة دفاع عن النفس بعد سلسلة من الاعتداءات السابقة التي تعرضا لها من طرف الضحية، مؤكدين أن أسرته لم تتكفل بعلاجه وتركت أمره للمارة والجيران.

في المقابل، تمسّك دفاع ورثة القتيل برواية مغايرة، معتبرا أن الأب وابنه هما من بادرا بالاعتداء على الضحية بشكل متعمد، مستشهداً بتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات سكان الحي التي تُفنّد ادعاء الدفاع عن النفس، وتؤكد أن الإبن استخدم أداة حادة عمداً ثم وجه ضربة ثانية بعد سقوط الضحية، ما أدى إلى وفاته في الحال.