2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كيف ستساهم تعديلات قانون الانتخابات في تجديد النخب وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية؟ قروري تجيب
صادق المجلس الوزاري المنعقد أمس، الأحد 19 أكتوبر الجاري، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، متضمنا إصلاحات تهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة، وتجديد الثقة في الفعل السياسي.
وتضمنت التعديلات الجديدة، وفق بلاغ للديوان الملكي، مجموعة من الإجراءات العملية وغير المسبوقة التي تضع الشباب في صلب العملية السياسية، أبرزها إقرار تحفيز مالي مباشر للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة، سواء من اللوائح الحزبية أو من المستقلين، لتعويض جزء من مصاريف الحملة الانتخابية، باعتبار أن كلفة الترشح كانت على الدوام أحد العوائق أمام مشاركة هذه الفئة الحيوية.
ونص المشروع ايضا على تبسيط شروط الترشح بالنسبة للمستقلين، عبر حصرها في متطلبات محدودة تضمن الجدية دون تعقيد، بما يتيح للمواهب الشابة والطموحة خوض التجربة الانتخابية بروح المبادرة والمسؤولية.
وفي تعليقها على هذه المستجدات، اعتبرت الدكتورة بثينة قروري، أستاذة علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “التعديلات المتعلقة بالقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب والرامية إلى تشجيع مشاركة الشباب، خطوة إيجابية في اتجاه تجديد النخب وتعزيز حضور الفئات الشابة في المشهد السياسي”.
وأوضحت قروري، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن من أبرز هذه الإجراءات “خفض السن الأقصى لتعريف فئة الشباب من 40 إلى 35 سنة”، معتبرة أن “التحفيزات المالية التي أشار إليها بلاغ المجلس الوزاري تعد بدورها خطوة مشجعة، لأنها تلامس أحد أبرز العوائق أمام مشاركة الشباب والنساء في الحياة الانتخابية، والمتمثل في ضعف الإمكانيات المالية الضرورية لخوض الحملات الانتخابية”.
ونبهت الأستاذة الحاصلة على شهادة الدكتورة في موضوع “السياسة الانتخابية بالمغرب دراسة في الأنساق والوظائف”، إلى أن “هذه الإجراءات تبقى رهينة بمدى القدرة على تخليق الحياة السياسية والحد من استعمال المال غير المشروع الذي يفسد التنافس الانتخابي ويتجاوز السقف القانوني للتمويل”.
وأضافت قروري أن فتح المجال أمام المستقلين يمثل تطورا لافتا، موضحة أن “مسألة ترشيح المستقلين في التاريخ الانتخابي المغربي عرفت المد والجزر، لكنها اليوم تبدو متجهة نحو فسح المجال أمام الشباب المستقلين عبر تبسيط شروط الترشح”.
وشددت الدكتورة قروري على أن “فتح المجال أمام الشباب للترشح سواء داخل الأحزاب أو خارجها، مع دعم مالي وتنظيمي، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام الجيل الجديد للعمل السياسي من داخل المؤسسات، ويساهم في تجديد النخب وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية”.
قرار ملكي حكيم يضع نقطة نهاية لتلك الظاهرة التي تسمى بالدكاكين السياسية التي اوصلت إلى دهاليز القرار السياسي و الإنتخابي أشخاص لا علاقة لهم بخدمة الصالح العام بل مجرد منفعيين يتاجرون بكل شيء و في كل شيء حتى ما تمنعه القوانين و تجز باصحابه في السجن، و الأمثلة كثيرة و متنوعة و ربما قد حطمت التجربة التشريعية الحالية و المشرفة على نهايتها كل الأرقام القياسية لذلك.