140 مليار درهم للصحة والتعليم لا تكفي دون حكامة ومحاسبة (نقابيان)

أعلنت الحكومة المغربية أمس، الأحد 19 أكتوبر الجاري، عن تخصيص المملكة في ميزانية 2026 نحو 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، بزيادة قدرها 16% عن العام الماضي، بهدف تعزيز التعليم والخدمات الصحية وتحسين التفاوت بين المناطق.

وتأتي هذه القرارات المالية بعد احتجاجات شبابية شهدتها المدن المغربية منذ أواخر سبتمبر الماضي، عبَّرت عن استياء حركة “جيل زد 212” من “الأولويات الحكومية”.

ورغم هذه الزيادة التي وُصفت بـ”المهمة والكبيرة”، يشدد الكثير من الخبراء على أن رفع الميزانية وحده لا يكفي لضمان نتائج ملموسة على أرض الواقع، بسبب مشاكل الحكامة وسوء التدبير.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين: “خطوة رفع الميزانية جيدة ونثمنها، ولكن يجب أن يتبعها تفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير الناجع”.

وأشار فيراشين، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “هناك إشكال كبير آخر وهو عدم تنفيذ ميزانية الاستثمار بشكل كلي، وهو ما تم رصده في تقارير سابقة، وكأن الحاجة غير موجودة”.

وأضاف القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “النقطة التي يجب التشديد عليها هي مشكل الحكامة، أي تدبير الميزانية بما يخلق الأثر في الواقع”، مشددًا على أنه “يجب التنبيه إلى ضرورة وقف نزيف الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ لأنه بدون ذلك لا يمكن أن نحقق أي تقدم يذكر”.

واستطرد فيراشين: “الجميع يتذكر الميزانية الاستثنائية التي خُصصت للبرنامج الاستعجالي، والتي كانت غير مسبوقة في تاريخ المغرب، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم لبرنامج إصلاحي دفعة واحدة، لكن للأسف شاهد الجميع فضائح الفساد وسوء التدبير وهدر المال العمومي”.

وفي الجانب الصحي، اعتبر رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، علي لطفي، أن “رفع ميزانية الصحة، رغم كونه خطوة إيجابية وأساسية، لا يكفي وحده لتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الولوج إليها بسبب ضعف الحكامة، الإشكاليات البنيوية والإدارية، وعدم كفاءة التدبير”.

وأوضح لطفي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “التركيز يجب أن يكون على معالجة المشكلة الأساسية وهي ضعف الحكامة والتدبير، ويتم ذلك من خلال تعيين المختصين، والابتعاد عن الترقيع والعلاقات الزبونية، وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية”.

ويرى لطفي أن “الرعاية الوقائية والوقاية الأولية هي أفضل وأنجع سياسة صحية، لذا يجب توجيه جزء مهم من الميزانية نحو الوقاية الأولية وبرامج الرعاية الوقائية المجانية والمتابعة الصحية لتقليل معدل الأمراض المزمنة وتكرار دخول المرضى للمستشفى”.