“مشروع مالية 2026”.. ماهي الرسائل الاقتصادية والسياسية التي حملها؟ (خبير يجيب)

صادق مجلس الوزراء أمس الأحد، 19 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي في الرباط، على مشروع قانون مالية 2026، الذي يخصص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي، ويولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تشغيل الشباب والنسا

وجاء مشروع مالية 2026 في سياق وطني دقيق، تزامن مع احتجاجات حركة “جيل زد” التي عبرت عن استيائها من الأولويات الحكومية السابقة، خاصة ضخ الأموال في الملاعب الرياضية والمشاريع الكبرى مع تجاهل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وفي تعليق بخصوص الرسائل الاقتصادية والسياسية لمشروق قانون المالية، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد بنعلي: “اليوم الرسالة الرئيسية هي الإجابة على سؤال كيف ستنعكس الميزانية على المواطن، لأنه لا يكفي أن نبني مدرسة في منطقة نائية مثلا، بل يجب أن نفكر، كيف سنوفر الطريق التي تؤدي للمدرسة، وكيف سنوفر الأطر الكفؤة”.

وأضاف بنعلي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” “ما تم المصادقة عليه في المجلس الوزاري، يركز على كيف ستنعكس تلك الميزانية على حياة المواطن في جميع المناطق في الرباط وزاكورة”.

وأشار بنعلي إلى القطاعات الأساسية التي يوليها المشروع اهتماما خاصا، موضحا: “أهم ما ميز المشروع اليوم هو الاهتمام بشكل كبير بثلاثة قطاعات رئيسية، الصحة والتعليم والتشغيل عبر تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن “الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم، ليصل المبلغ الإجمالي لـ140 مليار سنتيم، مقارنة بـ118,2 مليار درهم سنة 2025، يعكس رغبة الحكومة في الحد من تفاوت الولوج لهذه الخدمات بين الجهات، وهو ما يخلق الاشكال الأكبر، وهو ما يجب أن نعمل من أجل الحد منه”.

وأوضح بنعلي أن مشروع القانون جاء “في إطار رؤية شاملة، تستحضر سنة 2030 وحاجياتها، وتوازن بين المشاريع الكبرى والمشاريع التنموية الصغرى ذات الأثر المباشر على المواطنين”.

وشدد على أن المشروع يحمل رسائل للشباب ويعزز مشاركتهم السياسية، قائلا: “قانون المالية حمل رسائل للشباب وتفاعل مع مطالبهم، مع استحضار الإجراءات التشجيعية التي حملها مشروع قانون الانتخابات، والتي تدفع في اتجاه انخراط الشباب في السياسة ومشاركتهم الفاعلة فيها”.

ويهدف مشروع قانون المالية، وفق ما ىقدمته وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.

ويولي المشروع، وفق الوزيرة العلوي، اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية والدعم المالي لاستثماراتها، بما يسهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

ويرى مراقبون أن نجاح قانون المالية في تحقيق أهدافه مرتبط بتحسين الحكامة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان التنفيذ الفعلي للميزانية على مستوى الجهات، بما يحقق الانعكاس الملموس على حياة المواطنين ويستجيب لمطالب الاحتجاجات الشبابية.