أساتذة التعليم الأولي يصعدون ضد وزارة برادة ويطالبون بالإدماج (صور+فيديو)

دخل أساتذة التعليم الأولي بمختلف الأقاليم والجهات، صباح اليوم الاثنين، في خطوة احتجاجية تصعيدية خلال وقفات احتجاجية نظموها أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رافعين شعارات تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتفعيل مضامين قانون الإطار 51.17، وإنهاء ما وصفوه بـ”الوصاية والاستغلال” عبر نظام الجمعيات المشغّلة.

ورغم الحضور الكثيف للمشاركين في عدد من المدن، أفادت مصادر من التنسيقيات الجهوية بأن السلطات العمومية في بني ملال منعت تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن تنطلق من الأكاديمية.

كما شهدت وقفات الرباط ووجدة وفاس حضورا لافتا لأعداد كبيرة من الأساتذة، رفعوا شعارات “تؤكد تشبثهم بخيار التصعيد في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم”. واصفين هذه المحطة بـ”المعركة النضالية الحاسمة”.

المحتجون أكدوا أن “تحركهم جاء بعد سنوات من الانتظار والتهميش، ونتيجة استمرار الوضعية الهشة التي يعيشون تحت وطأتها”، منبهين في ذات السياق إلى “غياب شروط الاستقرار المهني والاجتماعي”.

هذا ورفع المحتجون شعارات من قبيل “الكرامة أولا والإدماج حق مشروع”، مؤكدين تشبثهم بما أسموه “مواصلة النضال بجميع الأشكال المشروعة إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة”. مشددين على “ضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية على غرار باقي العاملين في القطاعات العمومية”.

في ذات السياق، “اعتبر المحتجون أن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو التأجيل. فيما دعوا إلى التفعيل الفعلي للمقتضيات المتعلقة بأساتذة التعليم الأولي ضمن قانون الإطار 51.17، الذي ينص على إدماجهم ضمن المنظومة العمومية”.

كما نددوا بـ”ظروف العمل القاسية” التي تميزها “الهشاشة، وضعف الحقوق، وغياب الأمن الاجتماعي”، محذرين من استمرار ما أسموه “الاستغلال الممنهج من قبل الجمعيات الوسيطة”.

وأكد المحتجون أن أي تجاهل لمطالبهم قد يدفعهم إلى “تصعيد الأشكال الاحتجاجية”، معتبرين أن إدماجهم ضمن الوظيفة العمومية يشكل مدخلا رئيسيا لضمان جودة التعليم الأولي واستقرار العاملين فيه.

يشار إلى أن التنسيق الثلاثي المكون من اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي fne والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي cdt والنقابة الوطنية للتعليم الأولي umt، دعا إلى خوض وقفات احتجاجية ردا على ما أسماه “تجاهل مطالب الشغيلة.”

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يروم إحداث إصلاح شامل للقطاع، ويتضمن مقتضيات تنص على إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن الهياكل الرسمية للوظيفة العمومية.