لماذا وإلى أين ؟

”الدستور الممنوح” تجر محاميا بارزا في AMDH إلى القضاء

علمت جريدة “آشكاين” من مصادرها أن عبد الإله تاشفين، المحامي بهيئة مراكش وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، يواجه شكايتين تقدم بهما الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أرسلهما إلى نظيره بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وأوضحت المصادر أن وقائع القضية، تعود إلى جلسة دفاع ومؤازرة لموكل في ملف جنحي تلبسي أمام محكمة سلا، حيث ضاق صدر ممثل النيابة العامة من عبارة أوردها تاشفين في إحدى مرافعاته.

خلال المرافعة، أشار المحامي تاشفين إلى أن “الدستور الممنوح” ينص في تصديره على أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية فور نشرها.

وبحسب المصادر، فقد اعتبر ممثل النيابة العامة عبارة “الدستور الممنوح” مسيئة، ليقوم بتحرير محضر غيابي ضد المحامي تاشفين، ترتبت عنه الشكايتان المذكورتان.

في سياق متصل، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضامنها مع القيادي بالتنظيم، مبرزة أن المحامي تاشفين يواجه ”شكايتين”، لكن دون ذكر التفاصيل.

ودعت في بيان مقتضب توصلت به ”آشكاين”، إلى ”ضمان الاحترام التام لحصانة الدفاع”، وعدم ”التضييق على محاميي القضايا العادلة و المشروعة”، بحسب نص البيان.

إلى ذلك، حاولت الجريدة أخذ وجهة نظر عبد الإله تاشفين، في القضية، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

6 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
محمد الفطواكي
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2025 21:23

هناك الدستور الممنوح و هناك الحكومة الممنوحة و هناك طبيعة عقيمة لكنها كلمات يمكن أن ينطق بها الحر و ليس عبد القانون الذي ينتمي لجهاز لم يعد يحاسب أعضاؤه كبقية المواطنين و هذا هو الحق الممنوح الذي لا يشكل حق التقاضي بين المواطنين الواسية رغم إنتماءاتهم
فإذا كان رب الدار يطبل فلا مانع على أهلها الرقص و الغناء

محمد
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2025 17:40

إذا جمعنا بوز زائد بوز فإن الحصيلة هي بوزبوز

محمد
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2025 11:53

ادا كان ممنوحا لما يترافع في ظله فهو اسمى قانون… لا يجب ان يرضى لنفسه الترافع باسم الدستور الممنوح وجب تغيير المهنة

احمد
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2025 11:48

عبارة الدستور الممنوح مصطلح سياسي يعود الى مرحلة غابرة من القرن الماضي تجاوزها المغرب السياسي الحديث، وهي تعود الى زمن الستينات والسبعينات حين كان الدستور يدبج من طرف واحد في مؤسسات الدولة ويعرض على التصويت، دون موافقة أغلبية الاحزاب او إشراكها، وتتم التعبئة له من طرف اعوان السلطة لتكون النتيجة 99,99%، وهذه مرحلة ولت بدون رجعة، والقول بها اليوم يعبر عن قصور سياسي في الفهم وفي وصف الواقع السياسي لمغرب اليوم.

ملاحظ
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2025 11:40

ربما هذا المحامي رصيد معلوماته القانونية ضعيف جدا ربما لا يفهم ما تعنيه ههاتين الكلمتين ومعنى الدستور الممنوح .والخوت دائما يخونون الجميع وهم دائما على حق .ساركوزي في السجن لماذا تنزهون كل من ينتمي اليكم

علي
المعلق(ة)
21 أكتوبر 2025 10:04

في اعتقادي النيابة العامة بسلا اختلط لديها الامر
الدستور الممنوح كنا نستعملها في دروس القانون الدستوري

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

6
0
أضف تعليقكx
()
x