محكوم بـ 10 سنوات سجنا.. مذكرة دولية لاعتقال رئيس سابق لمجلس إقليمي

علمت “آشكاين” أن النيابة العامة بمدينة القنيطرة أصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض على رئيس المجلس الإقليمي السابق لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي.

ويأتي هذا الأمر ، وفق مصدر موثوق، بعد أن صار الحكم الصادر في حق الرئيس السابق نهائيا إثر تأييد محكمة النقض لإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة”.

ومعلوم أن الخلوقي الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، قبل أن يتم عزله عقب إصدار الحكم، كان عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، كما كان أيضا رئيسا لمجموعة الجماعات بني احسن للبيئة، وأمين مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات القضائية الخاصة قامت بنشر أوامر الاعتقال الدولية بعدما تبين من تحريات الضابطة القضائية أن المتهم غادر التراب الوطني مباشرة بعد رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه، ليصبح الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المغربية عممت مذكرة بحث دولية على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، كما تم إشعار منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” لتفعيل مسطرة التسليم وإرجاع المعني بالأمر إلى المغرب، والذي يعتقد انه يتواجد حاليا بدولة فرنسا.

يشار إلى أن محكمة القنيطرة كانت قد قضت في مرحلة أولى ببراءة المتهم، قبل أن تلغي الغرفة الجنائية الاستئنافية الحكم الابتدائي وتدينه رفقة عشرة متورطين آخرين، ليصل مجموع الأحكام الصادرة في الملف إلى 110 سنوات سجنا نافذا.

وتعليقا على الأخبار حول صدور مذكرة التوقيف، قال الرئيس السابق عبد الواحد الخلوقي، إنه وجد نفسه “ضحية مؤامرات سياسية مكشوفة، هدفت إلى الإضرار بي شخصيًا وتصفية حضوري السياسي، بعيدًا عن روح القانون والإنصاف.”، مؤكدا ” أنني لم أهرب قط من العدالة، بل غادرت التراب الوطني لأسباب صحية موثقة، بعدما تعرضت لضغوط نفسية قوية وحملات استهداف ممنهجة”.

واستطرد الخلوقي، ضمن “توضيح للرأي العام”، توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أنه “ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنا أراسل المؤسسات الرسمية المختصة، بما في ذلك الديوان الملكي الشريف، رئاسة النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد المدير العام للأمن الوطني، السيد المدير العام لمراقبة التراب الوطني، ومؤسسة الوسيط”.

وتابع الخلوقي، “لقد وضعت بين أيدي هذه المؤسسات ملفًا متكاملًا يحتوي على أدلة ووثائق دامغة تُثبت براءتي من التهم الملفقة، ومطالبًا فقط بفتح تحقيق نزيه ومحايد يُنصفني كمواطن مغربي مؤمن بعدالة بلاده ومؤسساته”.